رغم تصريحات قيادات حزب "العدالة والتنمية" المطمئنة للرأي العام المغربي بعدم التدخل في كل ما هو فردي خاص في حياة المغاربة، فيبدو أن تلك التصريحات كانت مجرد مهدئ، فقد خرج، وفق مصادر ل"كود"، منذ أكثر من أسبوع عشرات الأشخاص بهذه المدينة احتجاجا على "فتح متجر لبيع الخمور والمواد الغذائية" بحي لخديمة. وقال أحد المواطنين ل"كود" إن وراء هذه الحركة الاحتجاجية "أساتذة من "العدالة والتنمية" و"العدل والإحسان" وأن هناك محاولة لإعطاء الاحتجاج "بعد محلي"، مضيفا أنه "يوظف التلاميذ" والسكان.
فيما أكد مواطن آخر ل"كود" أن الاحتجاج تقوده ساكنة المدينة ولا علاقة للسياسيين به وإن شاركوا فيه وأطروا المواطنين.
وقال المواطن إن "هيئات من المجتمع المدني" تطالب ب"سحب ترخيص بيع الخمور في المدينة"، مضيفا أن رئيس الجماعة استقبل هذه الهيئات وأكد لهم أنه تم سحب رخصة بيع المواد الغذائية لصاحبة المتجر. وأضاف "تفادينا إعطاء الطابع السياسي لهذه الحركة الاحتجاجية".
وكان يوم الأحد قد شهد تنظيم مسيرة من الباشوية إلى المتجر المذكور مهددين باعتصام مفتوح إن لم يتم الاستجابة لمطلبهم.
هذا الأمر يعتبره مواطن آخر خطيرا وغير مسبوق "الامر لا يتعلق بمجتمع مدني بل بمناضلين في "العدالة والتنمية" و"العدل والإحسان"، قاموا بتعبئة المواطنين، مضيفا ل"كود" خطتهم معروفة، إنهم يختبئون وراء المجتمع المدني كي يبرروا كل مرة تصرفاتهم التي تكشف مخططهم الرامي إلى إغلاق جميع الحانات ثم فصل النساء عن الرجال فتطبيق الشريعة في المستقبل.
وهاجم المواطن تواطؤ السلطات مع هذه التيارات الإسلامية.