تظاهر العشرات من سكان مدينة سلا، وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية السبت الماضي أمام السوق الممتاز كارفور على خلفية إقدامه على بيع الخمور خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أشاع عند انطلاقه عزمه عدم بيعها. وتخللت الوقفة الاحتجاجية العديد من الشعارات من قبيل هذا عيب هذا عار مدينة سلا في خطر، وسكان سلا ياكارفور كايرفضو بيع الخمور، ولالا ثم لالا للخمور في سلا. وقال محمد الزويتن، في كلمة باسم الهيئات المحتجة، تلاها خلال الوقفة إن مدينة سلا ترفض بيع الخمور في متجر كارفور؛ على اعتبار أنها تفسد الشباب، وطالب بإلغاء الرخص الاستثنائية التي قدمت لبعض المحلات التجارية من أجل بيع الخمور، مضيفا أنه على مقربة من هذه السوق الممتاز توجد ثانوية والمدرسة العليا للتكنلوجية وحي الرحمة ومجموعة من المعامل والمصانع، مشيرا أن الشباب هم الذين يقتنون الخمور، وأن تقديم هذه المادة لهم بمثابة تشجيع على المشاكل والجرائم والصراعات. وأكد بأن الساكنة ترحب بالمدارس والاستثمارات وترفض بيع الخمور، وأن الشعب المغربي يحافظ على قيمه ومبادئه. وشارك في هذه الوقفة كل من حزب التقدم الاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وجمعية مغرب الغد للتنمية البشرية وجمعية الرسالة للتربية والتخييم فرع سلا، وجمعية الوئام، وجمعية السلام للإنماء الاجتماعي وجمعية النصر وودادية ساكنة دور الشركة المغربية للأملاك والعقارات وجمعية البلاغ. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض المصادر من داخل كارفور أنه توقف عن بيع الخمور خلال الخميس الماضي، إلا أنها لم تحدد هل التوقيف نهائي أو مؤقت، وعبر مستشار من الجماعة الحضرية لسلا عن تخوفه من أن يكون الأمر مجرد تمويه من أجل وقف الانتقادات الموجهة من لدن بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني له، وبالتالي فإن سحب الرخصة هو مطلب هذه الهيئات، لأن هذا التوقيف ربما جاء تحت الضغط. وأكدت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المشاركة في الوقفة استنكارها لإقدام السوق الممتاز كارفور على تسويق الخمور، معربة عن استغرابها في بيان أصدرته هذه الهيئات عقب الوقفة ترخيص الجهات المسؤولة للسوق ببيع الخمور، وتحميلها كافة المسؤولية عن الآثار السلبية أخلاقيا واجتماعيا وأمنيا، وعن الأضرار المترتبة عن ذلك حالا ومستقبلا على استقرار الأسر وسلامة أبنائها. ودعت هذه الهيئات المسؤولين إلى الإيقاف الفوري لبيع الخمور بهذا السوق، وسحب الترخيص بذلك، والجهات المعنية إلى مراجعة القرارات الصادرة سابقا بالترخيص لبيع الخمور في أماكن أخرى من المدينة، فضلا عن دعوتها إلى مدينة سلا بكل قواتها الحية وعلمائها وكل الشرائح المجتمعية إلى التعبير عن رفضهم واستنكارهم لهذا الترخيص بكل الطرق المشروعة. وأوضح أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أنه يرفض بيع الخمور بهذا السوق بسبب أن توفيرها في موقع وسط حي شعبي يعطي العديد من النتائج الكارثية ويخلف مشاكل مجتمعية، مشيرا إلى أنه لاحظ العديد من الشباب يتعاطون للخمور بمقربة من السوق، لأن سعرها في المتناول، وهو ما يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على المنطقة. وفي سياق متصل تفيد إحصاءات رسمية أن 65 في المائة من الجرائم مرتبطة بالخمر والمخدرات، فضلا عن أن السياقة في حالة سكر تحتل الرتبة الثانية في الأسباب المؤدية إلى حوادث سير حسب لجنة حوادث السير. وأشارت أسوشيتد بريس أن المغرب أصبح من بين أكبر البلدان العربية إنتاجا للخمر، إذ تم تصنيع 35 مليون قنينة خمر في المغرب خلال سنة 2008 ومن أصل 27 مليون قنينة أنتجتها أكبر شركة للخمر في المغرب السنة الماضية؛ تم تصدير مليوني قنينة فقط لأوربا والولايات المتحدة الأميركية.