قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن موقف الحكومة من اعتماد حرف “تيفيناغ” في الأوراق النقدية هو ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي وضعته الحكومة في البرلمان للمناقشة. وأبرز الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون التنظيمي ويضم مادة صريحة تنص على أن تضم الأوراق النقدية الكتابة باللغة الأمازيغية، وبالتالي فموقف الحكومة ليس ضد الكتابة بحروف “تيفيناغ”. وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم قريبا صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اقتراح حل بسيط، والمتمثل في إصدار القانون التنظيمي أولا، ثم بعد ذلك سيتم إصدار مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وبالتالي اعتماد الأمازيغية “محسوم ولا نقاش فيه