قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن موقف الحكومة حول استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية، واضح ومحسوم وجرى التأكيد عليه في البرلمان وتم تثبيته على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المادة 22 منه. ورطة “النقود بالأمازيغية”.. البرلمان يؤجل التصويت والبام يتمسك بالمقترح إقرأ أيضا وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المادة 22 تنص صراحة على استعمال اللغة الامازيغية في الأوراق النقدية وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان. هذه خلفية رفض الحكومة والبرلمان إصدار النقود بالأمازيغية إقرأ أيضا وشدد المتحدث، على أن “موقف استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية محسوم منذ التقدم بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان قصد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مضيفا أن “القانون التنظيمي في تراتبيته أعلى من القانون العادي ولهذا عند طرح الأمر على مستوى القانون الخاص ببنك المغرب قالت إن هذا الأمر منصوص عليه في القانون التنظيمي للأمازيغية”. رفض طباعة النقود بالأمازيغية يضع الأغلبية والاستقلال في فوهة بركان إقرأ أيضا وزاد المتحدث، أنه “تم اقتراح حل بسيط وهو أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيمر هو الأول، ولهذا كان اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي”. رغم رفض الحكومة وامتناع المعارضة.. إقرار إصدار النقود بالأمازيغية إقرأ أيضا 1. البرلمان 2. الحكومة 3. القانون التنظيمي للأمازيغية 4. النقود الأمازيغية