رفض الأمازيغية على النقود يثير غضب الأمازيغ.. واتهامات للحكومة ب”التسويف”

أثار رفض تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17، المتعلق ببنك المغرب، التي تقضي بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة، أو المنقوشة على الأوراق، والقطع النقدية، للمرة الثانية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، جدل اللغة الأمازيغية من جديد، قبل أن تخرج جمعيات أمازيغية، إلى الاحتجاج على القرار البرلماني.
وفي السياق ذاته، عبرت جمعية “أزطا أمازيغ” عن استغرابها “المبررات، والأعذار الساذجة، التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق، والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد”.
واعتبرت الجمعية أن “هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا، وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية، والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية، وتنتصر للتعدد، والتنوع المنصف، وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
ويعتبر المدافعون عن إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، أن الحكومة تنتهج سياسة التسويف في كل الإجراءات، والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات، التي تلت دسترتها لغة رسمية، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
واعتبرت الشبكة الأمازيغية أن اللغة الأمازيغية “لا يجب أن تبقى رهينة المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيع إلى حدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية في تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة”.
يذكر أن فرق الأغلبية في مجلس النواب رفضت تعديل مادة من مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، والمتعلقة بإدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات على الأوراق، والقطع النقدية بحجة عدم وجود القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.