السياسة فثوب حقوق الإنسان. أمنيستي دارت تقرير على الصحرا وباغا توسع صلاحيات المينورسو

طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته بالتزامن وبدء مناقشات مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء؛ بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية “المينورسو” لتشمل مراقبة مجال حقوق الإنسان.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية لإنشاء الآلية التي توكل لها رصد حقوق الإنسان شرق وغرب الجدار بشكل مستقل ومحايد وشامل، وكذا تقديم تقارير في هذا الصدد إلى المجلس.
وكشفت المنظمة أن المملكة المغربية اطلقت مجلسا وطنيا لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحراء عبر لجنتي العيون الساقية الحمراء والداخلة أوسرد، بيد أن تعيين رئيس المجلس وبعض أعضائه من طرف الملك قد يمس بمبدأ الإستقلالية والحياد، حسب المنظمة.
وذكرت “أمنيستي” أنها رصد جملة من الإنتهاكات والقيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التعبير، مستشهدة بفترة زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، والتي عرفت حسبها تفريق قوات الأمن المغربية للمظاهرات بالقوة، على حد تعبيرها.
وواصلت المنظمة رسم صورة سوداوية عن حقوق الإنسان في الصحراء مدعية فرض المملكة المغربية لقيود على زوار الإقليم، بما في ذلك محامين فرنسيين إستحضرتهم بالإسم.
وأشارت “أمنيستي” أن هناك حاجة أيضا لمراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مبرزة أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على الأرض محدودة، ما يجعل الساكنة عرضة لسوء المعاملة ويفتقرون إلى سبل المساءلة، مضيفة أن هناك تقارير موثقة عن إضطرابات في صفوف الشباب المحبطين من التقدم البطيء المحرز بالنزاع، مؤكدة أن جبهة البوليساريو فشلت في اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الإنسانية المرتكبة في مخيمات تندوف.