الرميد: المغرب لم يعد في مأمن عن ظاهرة الاتجار بالبشر والدولة بذلت مجهودات جبارة للتصدي لظاهرة تؤرق المجتمع الدولي

قال مصطفى الرميد،وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ،إن المغرب «لم يعد في مأمن من الظاهرة وتجلياتها المختلفة،سواء تعلق الأمر بالعمل القسري أو بالاستغلال الجنسي أو باستغلال الأطفال وغيرها من الجرائم ».
وأوضح الرميد الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة، في ندوة احتضنها أحد فنادق الدار البيضاء ونظمها اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع فرع الجمعية الدولية للنساء القضايات،بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان،أنه و وفق «المعطيات التي أفرزتها مختلف الدراسات ذات الصلة،لاسيما الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل والحريات سنة 2015 بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والتي ساهمت في تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب ومداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتاجرين بالبشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة ،سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية.خصوصا مع تحول المغرب من بلد عبور إلوربلد استقرار لعدد مهم من المهاجرين من مختلف البلدان واللذين اختاروا العيش فيه وخاصة منذ أن تبنى المغرب سياسة جديدة للهجرة سنة 2013.»
واستعرض الرميد المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية ف مجال حماية حقوق الإنسان في ساق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر،وزاد قائلا:«لقد انخرط المغرب في مجهودات المنتظم الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، بمصادقته على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول باليرمو الملحق بها ،كما انخرط في مسار دولي من أجل تنفيذ برنامج "كلو أكت glo act» بشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (onudc) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF المنظمة الدولية للهجرة والذي يهدف إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .»