بثت القناة الثانية، في الأسابيع القليلة الماضية، إشهارات وبرامج تحمل مضامين يجرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري. القناة استأنفت بث وصلات إشهارية التي تندرج في إطار "اليانصيب"، كما أعادت بث برامج سابقة تتضمن مشاهد لتفاصيل تنفيذ جرائم بشعة.
الأمر يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح.