في صمت وبعيدا عن الأضواء والجدل الصاخب الذي عادة ما يرافق تناول هذا الموضوع، أنهت حكومة عبد الإله بنكيران المسار التشريعي الضروري لصدور قانون يمنع بشكل تام ونهائي لأول مرة في تاريخ المغرب، جميع أنواع الإشهار لألعاب الحظ و»اليانصيب» في وسائل الإعلام السمعية البصرية، سواء منها القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية العمومية والخاصة. العدد الأخير للجريدة الرسمية تضمّن نصّ الظهير الملكي الذي يصادق على القانون الجديد، والذي يُنهي صراعا طويلا وجدلا حادا بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والقنوات التلفزيونية، بسبب إصراره على وقف بث الوصلات الإشهارية لألعاب الحظ والقمار، من خلال دفاتر التحمّلات التي وضعها لقنوات القطب العمومي، وتلويحه في مناسبات عديدة بخيار الكف عن بث هذه الوصلات أو تقديم استقالته. فيما تقول المعطيات الإحصائية إن قرابة مليون مغربي كانوا يشاهدون إشهارات اليانصيب عبر التلفزيون، ما يساهم في ارتفاع معاملات هذه الأنشطة بوتيرة مرتفعة مقارنة بالإيقاع العالمي. الخلفي فضّل التعليق على التعديلات القانونية الجديدة بشكل عام، معتبرا في تصريح ل» اليوم24» أن الأمر يتعلّق ب»تعديلات تهم أخلاقيات الإشهار، وهي مهمة جدا وتتعلق بالمرأة والقاصرين، وبصدورها يكون المغرب في مصاف الدول التي تتوفر على إطار قانوني متقدم لحماية القاصرين وصيانة صورة المرأة في الإعلام». أما التعديل الثاني، الذي صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، فيتعلّق، حسب الخلفي، ب «حماية السيادة الوطنية الإعلامية، وتعزيز موقع المغرب كبلد رائد لأنه يؤطر المرور إلى التلفزة الرقمية الأرضية». واكتفى الخلفي بتعليق مقتضب حول هذه المستجدات بقوله: «المهم هو أن الإصلاح يتقدّم». أحد التعديلين الخاصين بقانون الاتصال السمعي البصري، اللذين تم نشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو التعديل الخاص بالفصول 2 و8 و9، يحمل إضافة غير مسبوقة في لائحة الإشهارات الممنوعة في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وهي التي تتحدّث عن «ألعاب اليانصيب والرهان، أو أية مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية». مصدر موثوق قال ل»أخبار اليوم» إن هذا التعديل جاء في بداية الأمر لإضافة مقتضيات خاصة بحماية صورة المرأة في وسائل الإعلام، «لكن وأثناء مناقشته جاءت تعديلات جديدة تتحدّث عن ألعاب اليانصيب والرهان، وهو ما تطلّب مجهودا كبيرا، خاصة لإقناع خبراء الأمانة العامة للحكومة، بقبول هذه الإضافة، قبل أن يحصل توافق في آخر المطاف ويتم قبولها ويصادق على هذا القانون بالإجماع في غرفتي البرلمان». الصيغة الجديدة للقانون أضافت أربعة أنواع جديدة من الإشهار الممنوع، أولها «الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو إلى التمييز بسبب جنسها»، والثاني يهم «الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه إلى مجموعة عرقية أو إلى أمة أو إلى ديانة»، والممنوع الثالث الجديد يتمثل في «الوصلات الإشهارية التي تعرّض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر»، لتأتي الإضافة الرابعة متحدثة عن «الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها، وألعاب اليانصيب والرهان. أو أية مادة يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية». هذه الفقرة الأخيرة تنهي سنوات طويلة من شد الحبل، حيث كانت إشهارات اليانصيب ضمن واجهات المعركة التي دارت بين وزير الاتصال وقنوات القطب العمومي في الشهور الأولى لتنصيب الحكومة الحالية، أي عام 2012، حيث كان مسؤولو القطب العمومي، وخاصة القناة الثانية، ومعهم أطراف سياسية من بينها أعضاء في التحالف الحكومي، قد اعتبروا تضمين دفاتر التحملات منع إشهار اليانصيب مساسا بالمداخيل المالية للتلفزيون، وهو ما ردّ عليه الخلفي حينها بتمكين القناة الثانية من دقيقتين إضافيتين من حصة الإشهار المخولة لها، تعويضا لها عن قيمة الوصلات الخاصة بالقمار. الموضوع عاد مستهل العام 2014 ليخيّم على علاقة الحكومة بالإعلام التلفزيوني، حيث وجدت إشهارات اليانصيب منفذا جديدا لها نحو شاشة قناة «ميدي1 تي في»، وهو الأمر الذي أعاد تلويح الوزير مصطفى الخلفي باستقالته إلى الواجهة. ورغم تأكيده في اجتماع داخل البرلمان شهر يونيو 2014 أن القناة التي تبث من طنجة ستكف عن بث هذه الإشهارات، مؤكدا أن دفاتر تحملاتها الجديدة ستنص على منعها، تبيّن لاحقا أن «ميدي1 تي في» لم تتوقف إلا في انتظار مرور شهر رمضان، لتعود إلى بثها بعد انقضائه، ودفتر تحملاتها الأخير جاء خاليا من منع إشهارات اليانصيب، حيث اكتفى بالتنصيص على أنه «لا يمكن بث إشهار ألعاب اليانصيب والألعاب المماثلة مباشرة قبل وبعد البرامج الموجهة إلى الجمهور الناشئ».
