لم تتأخر المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج للرد على ما تم تداوله بخصوص "اعتصام" محاميي المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة. وأكدت المندوبية أن المحامين المعنيين قد خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق. وبخصوص ما تم ادعاؤه بشأن "مصادرة" هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل "يخرق سرية محتوياتها" من طرف إدارة المؤسسة، أكد البلاغ أنه هو مجرد ادعاءات مغرضة. ونظرا لتزايد عدد المحامين، تؤكد المندوبية، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أنها حرصت على اتخاذ تدابير احترازية، كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين. وأشار المصدر إلى أن المحامي المذكور حلّ بالمؤسسة، رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدّا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.