وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية، في الجرائد الصادرة يومه الثلاثاء (16 غشت 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "ارتباك في تحديد المواعيد الانتخابية واحتمال حل البرلمان"، و"ساجد ما زال مغضوبا عليه من طرف القصر"، و"عباس الفاسي: الشرقاوي من وزراء الداخلية القلائل الذين يحترمون وزيرهم الأول ويستشيرونه"، و"عشر سنوات لخبير متفجرات بالرباط"، و"عرقلة سيارة الملك بسبب اختناق مروري واستدعاء أمنيين في الحادث"، و"مشادات كلامية داخل المجلس الحكومي حول صفة عباس الفاسي". ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أن محمد ساجد، عمدة الدارالبيضاء، يعيش هذه الأيام أحلك أيام حياته، حيث يجد نفسه بين مطرقة الضغط عليه من قبل مستشاري مجلس المدينة المطالبين برحيله، وسندان تهميشه وعدم استدعائه لحضور مراسيم التدشينات الملكية. وفي خبر آخر، نقلت اليومية نفسها كلمة لعباس الفاسي، رئيس الحكومة، أبدى فيها دفاعا قويا عن وزير داخليته، الطيب الشرقاوي، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي انعقد أول أمس. وقال الفاسي إن الشرقاوي من وزراء الداخلية القلائل الذين مروا على هذه الوزارة، والذين يتحلون بالخبرة ويجتهدون في الوصول إلى حلول، ويحترمون وزيرهم الأول. من جهتها، أشارت "الصباح" إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط قضت، الأسبوع الماضي، بإدانة 7 متورطين في تصنيع وتوزيع مواد متفجرة، وأصدرت في حقهم عقوبات سجنية تراوحت ما بين 3 و10 سنوات. أما "المساء" فأفادت أن المديرية العامة للأمن الوطني استدعت مسؤولا أمنيا كبيرا، ومعه رئيس المنطقة الأمنية بآنفا، بهدف الاستماع إليهما حول ملابسات الاختناق المروري، الذي تسبب، ليلة أول أمس، مباشرة بعد صلاة التراويح، في عرقلة سيارة الملك محمد السادس، عندما كان في جولة ليلية بشاطئ عين الدياب، بالقرب من المركب السينمائي "ميغاراما"، فيما قطع الشرقي اضريس، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، برنامج زيارته إلى بعض المدن المغربية، وعاد على عجل إلى البيضاء قصد تحديد المسؤوليات في ما حدث خلال هذا الاختناق، الذي شهدته حركة المرور في تلك الليلة. وفي موضوع آخر، كتبت اليومية نفسها أن أشغال المجلس الحكومي، الأخير، المنعقد يوم الخميس الماضي، شهدت مشاداة كلامية بين الوزير الأول، عباس الفاسي، وكاتب الدولة في الخارجية أوزين. وذكرت أن تراشق كلامي نشب بين الفاسي وأوزين حول صفة الأمين العام لحزب الاستقلال هل هو رئيس الحكومة، أم الوزير الأول؟.