تهريب الأموال إلى الخارج يضع رئيس الحكومة بنكيران في ورطة

أكد محمد طارق السباعي أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيتدارس إمكانية تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي صرح في البرلمان أنه على اطلاع تام بالأسماء والأرقام لمهربي الأموال.

وقال محمد طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، "بصفته ممثلا للدولة، يعتبر مسؤولا عن أموال الشعب، عن كل أشكال الفساد التي يعرفها المال العام، تدبيرا وصرفا"، مشيرا إلى أن "وزير العدل والحريات يوجد تحت امرته، وبالتالي فإنه عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل المتورطين في تهريب الأموال".

وأضاف "طبقا لمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، فإن هذه الاتفاقية تعطيه الصلاحيات الواسعة لاسترداد الأموال، على الأقل الموجودات العقارية في فرنسا، وكافة دول أوروبا، وكندا، وأميركا، وسويسرا، بغض النظر عن الحسابات البنكية".

وذكر أن الهيئة ستعلن عن الإجراءات التي ستتخذها في ندوة صحافية سيكشف عن موعدها قريبا.