هيئة حماية المال العام تطالب باسترداد الأموال المهربة وبإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأموال العامة

تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام لتوجيه رسالة إلى رئاسة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مدينة مراكش، في الفترة الممتدة بين 22 و28 من هذا الشهر، من أجل المطالبة باسترداد الأموال المهربة للخارج وضرورة إشراك المجتمع المدني في مراقبة الأموال العامة.
وكشف مصدر مقرب بأن الرسالة سيتم تعميمها خلال يوم الافتتاح أمام أبواب المؤتمر من طرف مجموعة من أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بعد منع هذه الأخيرة من المشاركة في أشغال المؤتمر، الذي يستضيفه المغرب في دورته الرابعة، على الرغم من حث بنود اتفاقية الأمم المتحدة، التي صادق عليها المغرب عام 2007، على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد، يضيف المصدر ذاته.
من جهة ثانية، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام رسالة إلى وزير تحديث القطاعات العامة، تطالبه فيها بتفعيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإعمال المادة 13 منها، هذه المادة، التي يقول عنها طارق السباعي، إنها تنص على تمكين المجتمع المدني من الانخراط في العمل الحكومي وتتبعه للحصول على المعلومة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح ل«المساء» أن الهيئة هي عضو في الائتلاف العالمي لمحاربة الفساد، الذي يضم أكثر من 300 منظمة، لكن للأسف، يضيف المصدر ذاته، «نحن كأعضاء لا نتوفر على شروط المشاركة، لا كمراقبين ولا كمشاركين، في برنامج التظاهرات التي ستسبق انعقاد المؤتمر».
واستنكر طارق السباعي «التهميش والإقصاء»، الذي يطال الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي يقول إنها لا تستدعى كهيئة متخصصة لأي أنشطة تقوم بها الدولة من أجل محاربة الفساد، مشيرا إلى أن تغييب أعضاء الهيئة، رغم المراسلات التي بعثت بها إلى الوزير الأول، هو دليل على تصنيفها في خانة «الأعداء» من طرف الحكومة الحالية، وذلك راجع، يضيف المتحدث، إلى الشكايات الكثيرة التي وجهتها في حق العديد من الوزراء.