افتتحت يوم أمس السبت 22 أكتوبر الجاري، أشغال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بمدينة مراكش تحت الرعاية الملكية السامية، و الذي عرف مشاركة 300 شخص من أعضاء الجمعية إلى جانب خبراء ومختصين ومسؤولين من مختلف دول العالم، من أجل تدارس سبل وشروط تفعيل مقتضيات اتفاقية الاممالمتحدة لمحاربة الفساد خاصة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات. و قد أكد رئيس الحكومة عباس الفاسي في افتتاح المؤتمر على "ضرورة تضافر جهود مختلف الدول والهيئات المعنية سواء في اطار المنظومة الدولية او باقي المنتديات الاقليمية والدولية بغية مكافحة كل اشكال الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة". ودعا في الكلمة التي تلاها نيابة عنه رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب عبد السلام أبودرار " الى مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي البناء خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحوكمة الجيدة وتفعيل الالتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية المساءلة والمحاسبة وتكريس دولة القانون والعدالة"، و أضاف " أن هذه الالتزامات ترتكز على عدد من المبادئ منها ضرورة خضوع الحكومة ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون التي تسمو على كل شيء لافتا إلى أنه لا مناص من العمل على تدعيم التنسيق والتعاون الوطني والدولي كآليتين أساسيتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لرقعة الفساد". و تستضيف مدينة مراكش في الفترة ما بين 24 و 28 اكتوبر الجاري أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تحت شعار"لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ..لنكن جميعاً طرفاً في الحل لمحاربة الرشوة" بمشاركة حوالي 1500 شخص يمثلون حوالي 150 دولة إضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد . وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم ندوات وورشات عمل تهم الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحكامة العامة والإدارة العمومية ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي . هذا و تنظم منظمة الشفافية الدولية بالمغرب على هامش المؤتمر ورشتان حول تقوية التشريع المرتبط بالفساد، يومي 25-26 أكتوبر الجاري،بدعم مالي من سفارة المملكة الهولندية، في إطار الترافع من أجل توفير الحماية القانونية لفاضحي الفساد و الشهود، و من أجل إحداث هيئة فعالة لمحاربة الفساد، و تعرف مشاركة شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان اعتبارا لاشتغاله في مجال مكافحة الفساد إلى جانب حصوله على جائزة النزاهة التي منحتها إياه منظمة الشفافية الدولية فرع المغرب سنة 2010.