أرقام الفساد في العالم مهولة، صادمة. أرقام تعكس مدى تغلغل هذه الآفة في بنيات المجتمع والإقتصاد والسياسة والرياضة والإدارة... وللوقوف على خرائط الفساد وآليات محاربته وحصيلة مكافحته، تحتضن مراكش خلال الاسبوع المقبل، مؤتمرا عالميا هو : المؤتمر الرابع للدول الاطراف في إتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. وضمن هذا المؤتمر وعلى هامشه، ستنعقد جلسات وندوات ولقاءات تتمحور حول قضايا عديدة تقدم فيها الحكومات والمنظمات، حصيلة أعمالها. إلى مراكش سيأتي حوالي 1500 شخصية من مختلف الدول والمنظمات، أولا لتقييم مدى إعمال الاتفاقية التي أصدرتها الاممالمتحدة ودخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة عدد من الدول سنة 2005.وثانيا لوضع برنامج المرحلة المقبلة. وبين التقييم والبرمجة، سيكون هناك تشخيص يحدد مواطن قصور الآليات الوطنية والدولية لمواجهة الفساد الذي يكلف العالم عشرات الملايير من الدولارات سنويا.وللتذكير فإن المؤتمرات السابقة انعقدت في كل من الاردن وأندونيسيا وقطر . تغطي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد مجموعة واسعة من الجرائم، بما فيها الرشوة على النطاق المحلي والأجنبي والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، فضلا عن إخفاء وغسل العائدات المتأتية من الفساد. علاوة على ذلك، تتضمن أحكاما تغطي كشف ومعاقبة الفساد، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساعدة الفنية. تطلب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من الدول الأطراف وضع تدابير لمنع وتثبيط الفساد في القطاع العام، فضلا عن الأحكام القانونية لتجريم الفساد في القطاع العام. لكن للاتفاقية نقط ضعف، أبرزها عدم وجود آلية لاستعراض التنفيذ من أجل تقييم درجة تنفيذ الأعضاء الموقعين على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقد سعت المؤتمرات السابقة وخاصة مؤتمر الدوحة إلى تدارك هذا الضعف الذي يحتاج الآن إلى إدراجه في الاتفاقية . المغرب الذي صادق على الاتفاقية في 9 ماي 2007 جعل مجتمعه المدني من مناهضة الفساد ونهب المال العام والرشوة أولى أولوياته .وتعد ترانسبرانسي المغرب وهيأة حماية المال العام من أنشط الجمعيات في هذا المجال. ورسميا إلى جانب التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، هناك إجبارية التصريح بالممتلكات للبرلمانيين وأعضاء الحكومة، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الاموال وإحداث الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة... نشير إلى أن الفساد ارتبط على العموم بأنظمة غير ديمقراطية لاتعتمد الشفافية في تدبير الشأن العام ،وتمتد خيوطها إلى عالم المخدرات والجريمة المنظمة. الفساد هو الوجه الاخر للأنظمة الاستبدادية، فمن حبل مشيمتها يتغذى ، ومن أسلوب إدارتها يبني شبكاته... ويستمد حصانته. جدول أعمال الدورة يتضمن جدول الاعمال ثماني نقط تتمحور حول : المسائل التنظيمية وسيتم خلالها انتخاب أعضاء المكتب . وتقضي المادة 22 من النظام الداخلي للمؤتمر، بأن ينتخب عند كل دورة، رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر . اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض . استعراض تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد :التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. المساعدة التقنية. المنع.أي دراسة سبل تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمرات السابقة وبنود الاتفاقية في مجالات منع الفساد استرداد الموجودات.سبق أن تم إقرار إنشاء فريق عمل حكومي دولي مؤقت ومفتوح العضوية لكي يسدي المشورة إلى المؤتمر، ويساعده في تنفيذ ولايته المتعلقة بإرجاع عائدات الفساد. المغرب خلال الخمس سنوات الماضية وضع آليات قانونية ومؤسساتية لمحاربة الرشوة والفساد * إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية لإجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة للوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية والقضاة... * إصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. * إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترتها بصلاحيات أوسع تشمل محاربة الرشوة وإرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة. * تفعيل مجلس المنافسة سنة 2008، بعد أن ظل مجمدا منذ إحداثه سنة 2001، وقد تم الارتقاء به إلى آلية دستورية للحكامة الجيدة. * إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة غسل الأموال. * إحداث مرصد أخلاقيات الجمارك في القطاع الخاص بشراكة مع الفاعلين، سنة 2010. * وضع بوابة «أوقفوا الرشوة» رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة للتبليغ عن الرشوة. متابعات قضائية وقرارات تأديبية * ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 29.340 شخص خلال الأربع سنوات الأخيرة، أي بمعدل سنوي يتجاوز 7000، في حين لم يتجاوز عدد المتابعين سنة 2006 حوالي 3000 شخص. * التوقيف والعزل في حق 50 رئيس جماعة ونوابهم ومنتخبين، وتحريك الدعوة القضائية ضد 22 منهم، بسبب خروقات وتجاوزات في التسيير المالي ومجال التعمير. * تحريك متابعات قضائية بخصوص 182 قضية، 38 منها ذات طابع جنائي، بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص التدبير المالي للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ورصد اختلالاتها وتجاوزاتها. * إجراء متابعات تأديبية في حق 43 قاضيا من ضمنها 8 حالات عزل، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ما بين 2008 و 2011. * اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 80 معشرا مقبولا لدى الجمارك تتراوح ما بين السحبالنهائي أو المؤقت للرخصة أو الغرامات المالية. * تطبيق مسطرة الإغلاق في حق 7 مصحات خاصة وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة ب 7 مصحات حفاظا على الصحة العامة، وتوجيه الإنذار بالنسبة إلى 19 مصحة أخرى، وذلك في إطار برنامج تفتيش المصحات الخاصة برسم سنة 2011 الذي شمل حوالي 140 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة، وفي أفق أن يشمل كل المصحات على المدى القريب. * معالجة 930 شكاية توصلت بها الهيئة المركزية للوقاية على الرشوة منها 700 شكاية عبر البوابة الإلكترونية «أوقفوا الرشوة»، وإحالة الشكايات المستوفية للشروط المطلوبة على وزارة العدل قصد تحريك المتابعات القضائية، أو على الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل تعميق البحث وتجميع المعطيات الضرورية. محاربة الريع والامتيازات * المنع الشامل لاستخراج الرمال من المناطق الواقعة داخل الملك العمومي والغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ تبعا لمنشور الوزير الأول الصادر سنة 2010؛ * إصدار قانون يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية؛ * الشروع في اعتماد مسطرة طلبات العروض، عوض رخص الامتياز، في استغلال المخزون «س» في الصيد البحري؛ * إعداد مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء نظام الرخص (الكريمات) في قطاع نقل المسافرين، واستغلال مقالع الرمال، واعتماد مسطرة طلبات العروض وفق دفاتر التحملات، ونشرهما بموقع الأمانة العامة للحكومة قصد تلقي اقتراحات المواطنين. اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد الإتفاقية من حيث المضمون لمحة عامة تتكون الاتفاقية من إحدى وسبعين مادة تقع في ثمانية فصول على النحو التالي: الفصل الاول ( الأحكام العامة): تعرض هذه الاحكام في المواد،و2و3و4 لبيان الاغراض التي لأجلها وضعت الاتفاقية، إضافة الى المصطلحات المستخدمة فيها والمقصود بها، كما تعرض هذا الاحكام لنطاق تطبيق الاتفاقية ومسألة صون السيادة. الفصل الثاني (التدابير الوقائية): تعرض هذه التدابير في المواد و6و7و8و9و10و11و12و13و14لسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وبعض التدابير الخاصة بالقطاع العام، ومدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين، والمشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية، وإبلاغ الناس، والتدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، والقطاع الخاص، ومشاركة المجتمع، وتدابير منع غسل الأموال. *الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون: تعرض هذه القواعد في المواد من 15 ولغاية نهاية المادة 42 لجرائم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، اضافة الى اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الاجرامية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة. كما تعرض هذه القواعد لمسؤولية الشخصيات الاعتبارية، وتجريم المشاركة والشروع في ارتكاب اي فعل مجرم وفق هذه الاتفاقية. كما تعرض هذه المواد للعلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي، ولمسألة التقادم بالنسبة لجرائم الفساد، والملاحقة والمقاضاة والجزاءات، والتجميد والحجز والمصادرة. ثم تعرض هذه المواد لحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبّلغين، ولعواقب أفعال الفساد، والتعويض عن الضرر، والسلطات المتخصصة، والتعاون مع سلطات انفاذ القانون، وبين السلطات الوطنية، وبين السلطات الوطنية والقطاع الخاص ، اضافة الى السرية المصرفية، والسجل الجنائي، ومسائل الولاية القضائية. الفصل الرابع (التعاون الدولي): تعرض هذه المواد من المادة43 ولغاية نهاية المادة 50 لقواعد تتعلق بالتعاون الدولي، وتسليم المجرمين، ونقل الاشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الإجراءات الجنائية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحري الخاصة. الفصل الخامس (استرداد الموجودات): تعرض هذه المواد من المادة 51 ولغاية نهاية المادة 59 لقواعد وتدابير تتعلق باسترداد الموجودات، حيث تتضمن حكما عاما في هذا المجال، كما تعرض لمسألة منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة، وتدابير الاسترداد المباشر للممتلكات، إضافة الى آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، والتعاون الدولي لأغراض المصادرة، والتعاون الخاص، وإرجاع الموجودات والتي صرف فيها، ووحدة المعلومات الاستخبارية المالية، والاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف. الفصل السادس (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات): تتضمن المواد من 60 ولغاية نهاية المادة 62 الحديث عن التدريب والمساعدة التقنية، وجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها، والتدابير الاخرى الخاصة بتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية. الفصل السابع (آليات التنفيذ): وهي تتعرض في المادتين 63 و 64 لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية، اضافة الى الأمانة. الفصل الثامن ( ختامية): تتعرض هذه الاحكام من خلال المواد 65 ولغاية نهاية المادة 71 لتنفيذ الاتفاقية، وتسوية النزاعات، والتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام لهذه الاتفاقية. تقرير الشفافية للدول الأكثر فسادا في العالم ... احتلت ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر فساداً في العالم بين 178 دولة، بحسب تقرير2011 حول «مؤشرات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وهذه الدول هي الصومال والعراق والسودان. واحتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنجولا. مؤشر الفساد يأتي من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فساداً،. الصومال حصلت على 1.1 درجة بحسب مؤشر الفساد، وهي العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة. أفغانستان وميانمار حلتا بعد الصومال بحصولهما على العلامة نفسها، أي 1.4 درجة، مع ملاحظة أن ثمة قوات دولية في أفغانستان وتمارس الضغوط عليها من أجل تنفيذ مشروعات، غير أن كثيراً من التقارير الأمريكية أشارت إلى فقدان مليارات الدولارات فيها. العراق لم تتخلف عنهما كثيراً في درجة الفساد بحسب التقرير، إذ حصلت على 1.5 درجة في المؤشر. السودان وتركمانستان وأوزبكستان حصلت على المركز الخامس مكرر في درجة الفساد، وبلغت 1.6 درجة. أما تشاد فحلت خلفها بحصولها على 1.7 درجة، ثم بوروندي بحصولها على 1.8 درجة، وحلت أنغولا في المركز العاشر بحصولها على 1.9 درجة. وبالنسبة للدول العربية الأخرى، من الدول الأكثر فساداً، فإنه على الرغم من أن دولاً عربية أخرى لم تأت في أدنى السلم، إلا أنها سجلت نسب فساد مرتفعة، فقد سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة، بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، فيما تكاد تكون تونس تحتل مركزاً وسطاً في مجال الفساد مسجلة 4.3 درجة. باقي الدول العربية جاءت نتائجها على النحو التالي: حصلت موريتانيا على 2.3 درجة، ولبنان 2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2، والمغرب 3.4، والكويت 4.5، والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9. أما الدول العربية التي حققت نتائج أعلى من 5 درجات فهي عمان 5.3 والإمارات 6.3 وقطر 7.7، وهي أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد. وفي أعلى السلم، أي أقل الدول فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وحصلت هذه الدول على 9.3 درجة. أما الولاياتالمتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة. الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ترصد بؤر الفساد في البرلمان والأحزاب أعدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تقريرا حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب أوردت فيه تشخيصها لأهم مظاهر الفساد السياسي والانتخابي التي يعرفها الحقل السياسي بالمغرب، كما تضمن التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات المنبثقة عن التشخيص والتقييم الشمولي للوضع الحالي وللجهود المبذولة في هذا الشأن. معالم الفساد الانتخابي أكد تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة معالم الفساد الانتخابي المرصودة على مستوى الممارسة السياسية خلال الاستحقاقات السابقة، تراوحت ما بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية، والتلاعب في البطائق الانتخابية والتدخل غير المبرر للسلطة. الأحزاب السياسية في الرتبة الأولى بخصوص الفساد السياسي أوضح تقرير أبودرار أنه منذ 2004 ظلت الأحزاب السياسية تحتل موقع الصدارة في مؤشرات الإدراك الخاص بالرشوة، مبينا محدودية تأثير التربية السياسية للأحزاب على النسيج الاجتماعي وتأطير المواطنين، وعدم مراعاة مبدأ التطابق بين البرامج الانتخابية الحزبية وبين المؤهلات الأخلاقية والمهنية للمرشحين، إضافة إلى غياب التداول الفعلي على القيادة الحزبية مما يفضي إلى تنامي ظواهر العزوف السياسي وتفاقم الانشقاق وتناسل الهيئات، والانغلاق النسبي للتدبير المالي للأحزاب السياسية المفضي إلى التكتم على طرق صرف النفقات. تأثيرات الفساد الانتخابي على البرلمان أكد التقرير أن البرلمان تأثر بتداعيات الواقع الانتخابي، إذ احتلت المؤسسة التشريعية المرتبة الرابعة في ترتيب القطاعات الأكثر تعرضا للفساد بالمغرب حسب البارومتر العالمي لسنة 2010، كما أنها تميزت بتفشي بعض الممارسات كالترحال البرلماني، والتوظيف غير المناسب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية، والتغيب المطرد للبرلمانيين. ومن أجل التصدي لمظاهر الفساد التي رصدها التقرير، اقترحت الهيئة مشروع ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية يتوخى تحقيق أهداف عملية يمكن إجمالها في الانضباط بقواعد السلوك، وابتكار آلية تدبيرية حديثة تسمح بمحاصرة الامتدادات السلوكية غير المؤطرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وتعزيز آليات المراقبة الذاتية لدى مختلف الفاعلين السياسيين، وترسيخ قيم وقائية جديدة لتدعيم البنيان التشريعي والتنظيمي والنهوض بالمبادئ والمثل الأخلاقية.
