قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي،اليوم الخميس بالرباط،إن المؤتمر الدولي لحوار الفاعلين متعدد الأطراف حول تفعيل التزامات مكافحة الفساد،الذي تحتضنه الرباط حاليا،سيبحث تعزيز آليات محاربة هذه الآفة بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة العربية. وأوضح السيد العلمي،في لقاء مع الصحافة عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،أن التحولات التي تعرفها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ستحضر بقوة في النقاش داخل المؤتمر،مركزا على أهمية الدعم الذي يمكن لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تقدمه للمنطقة على مستوى إرساء الديمقراطية والحكامة الجيدة. وبهذه المناسبة،ذكر الوزير بأن المغرب من بين الدول التي خضعت لآلية الاستعراض التي تنص عليها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من خلال تقييم ذاتي يتضمن الإجابة عن أسئلة للفحص من قبل خبراء دوليين من جنوب إفريقيا وسلوفينيا،مضيفا أن هذه الآلية المتقدمة ستتيح التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التلاؤم مع مقتضيات الاتفاقية الأممية. وأوضح السيد العلمي أن مؤتمر حوار الفاعلين المتعدد الأطراف يندرج في إطار الإعداد للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ما بين 24 و28 أكتوبر المقبل بمراكش،مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى تنظيم مؤتمر يومي 27 و28 يونيو الجاري على المستوى الوزاري يضم ممثلي الدول الإفريقية لتدراس منجزات القارة في مجال محاربة الفساد. وردا على سؤال حول مراجعة المنظومة القانونية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،قال السيد سعد العلمي إن النصوص القانونية الخاصة بذلك توجد في مرحلة متقدمة من الإعداد،وتتضمن صلاحيات جديدة للهيئة كجهاز حكومي مختص مستقل لديه صلاحيات واسعة والإمكانيات البشرية والمادية والكافية للاضطلاع بمهامه. ويشارك في المؤتمر،المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس،على مدى يومين بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرائهم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،وكذا ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية المختصة. ويعرف اليوم الأول للمؤتمر تنظيم مائدة مستديرة حول "التطورات الجارية في المنطقة العربية: ما هي الآثار المترتبة عن مكافحة الفساد?" ،وورشتين حول "تعزيز النزاهة لتطوير الأعمال والنمو والتشغيل"،و"دور الفاعلين ومحاربة الفساد: الإعلام والاستشارة والمشاركة"،إلى جانب جلسة خاصة حول آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتتواصل أشغال اللقاء غدا الجمعة بتنظيم مائدتين مستديرتين حول "وضع أسس للتغيير على الأمد الطويل: ما هي السبل لمنع الفساد من المنبع?" و"الإصلاحات المستقبلية والحلول المناسبة لمكافحة الفساد"،وورشتين حول "الفساد عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين" و"مكافحة الفساد واحترام سيادة القانون: تعزيز النظام القضائي".