رسم تقرير حقوقي، توصل "گود" بنسخة منه، صورة قاتمة عن الوضع الذي يعشيه نزلاء السّجن المحلي عين قادوس في مدينة فاس، حيث تحدث التقرير عن وجود الممنوعات من "كوكاكيين ومخدرات بكل أنواعها" عن طريق إتجارها مع أباطرة السموم والممنوعات من خارج أسوار السجن، في اتهام مباشر لإدارة السجن. وبخصوص واقع التطبيب داخل السّجن المحلي بفاس الذي يتوفر على مصحة واحدة داخل قاعة بها مكتب طبيب واحد، مقابل أكثر من 2000 سجين، فقد تحولت حصة العلاج داخل هذه المصحة بالنسبة لغالبية السجناء إلى حصة "تعذيب جسدي ونفسي يومية"، لا يتلقون فيها أي علاج حقيقي، خاصة عند غياب عدد كاف من الاطباء والممرضين، إذ يوجد طبيب واحد و6 ممرضين يتناوبون فيما بينهم، الأمر الذي يجعل السجناء عرضة للأمراض الخطيرة دون علاج.
أما بخصوص أحياء السجن، فرصد التقرير الميداني من داخل سجن "عين قادوس" الشهير، عن "حي التوبة" الذي يزج فيه إدارة السجن كل المعتقلين السياسيين الذي يتم تعذيبهم حد الموت، يضم 500 سجين موزعين على 11 غرفة، أي بمعدل 46 سجين في كل غرفة.
إضافة إلى "حي الأحداث" حيث مكان سجن القاصرين، إذ يحوي 50 قاصر- حدث، لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، ومنهم من لا يتتجاوز أعمارهم 12 سنة. و4 تلاميذ . وكلهم موزعين على 6 غرف صغيرة المساحة، أي بمعدل 9 سجناء في الغرفة الواحدة.
ورصد التقرير ذاته، عن واقع الإكتضاض للمساجين خارج الغرف، إذ وصل عامل الإكتضاض إلى "قاعة المطبخ" يقطنها حوالي 40 سجين، كلهم يشتغلون كعمال ومستخدمين في الطهي وتوزيع " الصوبا" على باقي السجناء، ويشتغلون طيلة تواجدهم في السجن ليل نهار دون أجر أو تعويض مادي على خدماتهم اليومية الشاقة، وعندما يطالبون بذلك –حسب التقرير- يتم معاقبتهم عن طريق ترحيلهم إلى الحي الجنحي ("quartier arabe") باعتباره أقسى إقامة سجنية، ووضعهم إثر ذلك في غرفة مكتضة بالسجناء وقساوة ظروف الحياة داخلها كعقاب لهم.