تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس (فاتح أكتوبر 2015)، من تشخيص هوية المشتبه بها في عملة السرقة التي استهدفت محل تجاري يتواجد خلف مقر ولاية الأمن باستعمال سلاح أبيض من الحجم المتوسط، حيث عملت على توقيفها قبل أن يتم الاستماع إليها في محاضر قانونية في المنسوب إليها. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود" من مصادر مطلعة، فإن صاحبة المحل التجاري تعرّضت لضغوطات من قبل بعض المسؤولين قصد تقديم تنازل في شكايتها التي تقدم بها بداعي أن المتهمة القاصر تنتمي لعائلة ميسورة، واستبعدت المصادر أن يكون الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين المتهمة والمستخدمة التي ظهرت معها تتعارك في الشريط الذي حصلت عليه "كود". وتم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وينتظر أن تكون الشرطة القضائية أحالت المتهمة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صباح اليوم الجمعة لاتخاذ المتعين قانونا.