استمعت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة اقليمبرشيد، لكاتبتين عموميتين تعملا في مجال تحرير العقود العرفية، والمراسلات، الأولى بمحل بشارع أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني بالدرالبيضاء. وحسب مصادر عليمة فإن الكاتبة العمومية المذكورة، التي تشتغل بشارع أفغانستان، جرى ذكر اسمها بعد اكتشاف أحد العقود العرفية التي تم تفويت بموجبها بقعة أرضية بسيدي رحال، سرعان ما تم تشييد بناء عشوائي عليها. ورغم أن اقتناء البقعة تم حديثا إلا أن تاريخ المصادقة عليها يعود إلى فترة سابقة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأولية لدرك سيدي رحال، اثر عملية هدم لبعض المباني. يذكر أن الكاتبة العمومية ذاتها سبق أن تورطت في ملف مماثل رفقة رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ سابقا، إضافة إلى موظف من جماعة أنفا بالبيضاء كان مكلفا بتصحيح الامضاءات. وهو العضو الذي يشغل مهمة نائب للرئيس حاليا. رغم أن المحكمة الزجرية بعين السبع أدانت المتهمين الثلاثة (رئيس الجماعة السابق، الموظف الجماعي والكاتبة العمومية) بسنة نافذة حبسا نافذا، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثمانية أشهر قضاها المتهمون خلف القضبان بسجن عكاشة. لكن يظهر أن الملف الحالي جر رجلي الكاتبة العمومية ذاتها من جديد للتحقيق، إضافة إلى زميلة أخرى لها.