أفادت مصادر مطلعة أن مسؤولا بارزا في وزارة النقل والتجهيز تم تجميد راتبه وتوقيفه من الوظيفة العمومية في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وإحالة الملف على وزير العدل. وذكرت أن نفس القرار شمل مديرا إقليميا بالوزارة على خلفية تقارير للمفتشية العامة، رصدت تجاوزات خطيرة في صفقات بمئات الملايير، ما يرجح اتساع لائحة الأسماء التي سيتم العصف بها.
وأوضحت أن القرار صدر، الأسبوع الماضي، من طرف عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز.