بعد الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية، وجه فريق التقدم الديمقراطي (التقدم والاشتراكية)طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب من أجل عقد اجتماع للجنة في أقرب وقت بحضور وزير الداخلية وذلك من أجل مناقشة تداعيات التدخلات الأمنية العنيفة في حق المشاركين في الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الأسبوع الماضي المرتبطة برفض ادراج دانيال المجرم الحامل للجنسية الاسبانية ضمن لائحة العفو