تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى يلتمس من خلاله حضور وزير الداخلية، امحند العنصر لمجلس النواب لمناقشة موضوع التدخلات العنيفة لقوات الأمن لفض الوقفات والمسيرات السلمية. وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات على أن وزارته ستعمل على فتح بحث في موضوع العنف الذي تعرض له المحتجون ليلة الجمعة «من أجل أن يجري القانون مجراه وأن من تبث عليه بشكل قانوني أنه قام بالمس بالسلامة الجسدية سيتم معاقبته». وأوضح الرميد في تصريح له بالقناة الثانية أن القانون صريح بخصوص الوقفات الاحتجاجية، موضحا «بأنه حين يتعلق الأمر بتجمعات سلمية ينبغي التصريح بها، وحين يتعلق الأمر بمسيرات وهي أن يتم قطع مسافة بين نقطة ونقطة بالشارع العمومي ينبغي التصريح بها، أما بالنسبة للتجمهر فيعني الوقوف بمكان عمومي بشرط ألا يكون مسلحا وألا يخل بالأمن العمومي». وشدد الرميد أن «لا أحد من حقه التدخل لفظ التجمهر السلمي» مستدركا أنه إذا ظهر للسلطات العمومية إغلاق الطريق خلال الاحتجاج، أوالإخلال بالأمن العمومي فمن حقها التدخل شريطة احترام بعض الشكليات من قبيل إطلاق ثلاث إنذارات، واستعمال مكبر الصوت لفظ التجمهر..وفي حالة ما إذا تعنث البعض يمكن استعمال القوة ولكن يجب أن يكون مناسبا لفظ التجمهر» يؤكد المتحدث نفسه. من جانبه، أكد مصدر من وزارة الاتصال أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر أن «ما حصل يوم الجمعة غير مشرف وغير مقبول، مشيرا في تصريح ل»التجديد» أن الخلفي اتصل بوزير الداخلية لمتابعة هذا الموضوع. وكانت قوات الأمن قد أقدمت على تعنيف المحتجين على العفو الملكي الذي استفاد منه الإسباني دانيال بعد إدانته باغتصاب الأطفال ال11 بمدينة القنيطرة. ونددت عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية بهذا التدخل الذي أسفر عن جروح في صفوف المواطنين والذي لم يسلم منه حتى الصحفيين.
