على إثر القمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن مغربية احتجاجا على تمتيع أحد المجرمين الأجانب المدان في قضايا اغتصاب أطفال مغاربة بالعفو، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية. وفي ما يلي نص الدعوة التي وجهها رئيس الفريق أحمد الزيدي إلى رئيس اللجنة: يشرفني أن أطلب منكم دعوة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للانعقاد في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية لدراسة القمع الذي تعرضت له مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نفذها مواطنون وفاعلون حقوقيون وفنانون وإعلاميون بعدد من المدن المغربية احتجاجا على تمتيع أحد المجرمين الأجانب المدان في قضايا اغتصاب أطفال مغاربة بالعفو. وكما تعلمون فإن أعمال القمع غير المبررة أسفرت عن جرح العديد من المواطنين منهم مثقفون وفنانون وإعلاميون وسياسيون واتسمت باستعمال القوة المفرطة وبالاعتداءات العشوائية، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان ولمقتضيات الدستور خاصة الحق في التعبير السلمي عن موقف وطني وإنساني إزاء تمتيع مجرم خطير بالحرية. وإننا في الفريق الاشتراكي، إذ نستنكر هذه الأعمال القمعية التي تناقض السياق الدولي والوطني وتذكر بصفحات مِؤلمة من تاريخ المغرب، نطالب بدعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لتقديم البيانات الضرورية عن حقيقة الذي جرى، ومن المسؤول عنه وعن الإجراءات التي يتعين أن تترتب عن هذا العبث بمبادئ وقيم إنسانية ومكاسب أساسية بالنسبة للشعب المغربي والحركة الديموقراطية والحقوقية.
