تصاعدت حدة الأصوات الحقوقية والجمعوية الداعية على تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إثر الصدمة التي خلفها قرار تمتيع إسباني مدان ب 30 سنة سجنا، بعد اغتصابه 11 بالقنيطرة، بالعفو الملكي ضمن قائمة ضمت 48 سجينا اسبانيا، هذا الخبر الذي نشرته جريدة المساء في عددها ليوم الجمعة 2 غشت، نزل كالصاعقة بعد الضجة التي أثارها هذا الملف والتي نتابعها الرأي العام باهتمام كبير، مما دفع عددا من الجمعيات والفعاليات لإعلان حالة التعبئة للتنديد بمنح الحرية للاسباني مغتصب الأطفال، في الوقت الذي لازال الضحايا وأسرهم يحاولون علاج المأساة التي تسبب فيها المتهم، الذي وثق جرائمه البشعة بالصور واحتفظ بها قبل أن ينفضح أمره بالصدفة.