بعث أرباب الصيد بجهة وادي الذهب لكويرة برسالة إلى "الاتحاد الأوربي" و"البرلمان الأوربي" بعد ما سموه "محاولات مستمرة في توصيل رسالة الساكنة إلى الوزارات والإدارات التابعة لها وعدم الاعتبار لمناشدتنا في توضيح رسالة الساكنة حول قطاع الصيد البحري". وشددت الرسالة التي حصلت "كود" على نسخة منها، على ضرورة "الحفاظ على الثروة" السمكية بالمنطقة عبر عدة إجراءات منها "إنشاء مركز مراقبة جهوي مزود بأحدث التقنيات التكنلوجية" و"وضع سياسة جديدة لمراقبة البواخر الوطنية والأجنية" و"وقف جميع أشكال الصيد المحرمة" و"تفعيل الرقابة المحلية" بميناء الداخلة و"محاربة الفساد في الإدارات التابعة لقطاع الصيد البحري".
كما تضمنت الرسالة جزءا خصص ل"الاستفادة والتشغيل"، شدد فيها على ضرورة "منح رخص الصيد الساحلي لأبناء المنطقة من بحارة" و"خلق مناصب شغل للبحارة المحليين من سكان المنطقة" و"التوقف عن التعامل مع جماعات لا تمثل الساكنة" و"تخصيص" جزء من موارد الصيد لفائدة الساكنة.
من الجمعيات الموقعة على الرسالة "القنديل" و"النورس" و"بحارة بواخر الصيد البحري" و"ساكنة جهة وادي الذهب لكويرة".
وقالت الجمعيات التي بعثت الرسالة ل"كود" إنهم سبقوا أن بعثوا رسالة مماثلة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري قبل شهر ونصف، ولم تتحرك وزارة عزيز أخنوش.