تبلغ شواطئ المملكة المغربية قرابة 3400 كيلومتر,ومع دالك فقد استنزفت كل المصائد تقريبا بشمال المملكة حتى صارت امال الدولة/الحكومة معلقة بمخزون "c " ,أي مخزون الاقليم الجنوبية عامة وجهة وادي الذهب لكويرة خاصة . ولا يخفى على احد ان عيش السكان واقتصاد جهة وادي الذهب لكويرة مرتبط ولصيق بالثروة السمكية,فقطاع الصيد البحري هو الرافعة المركزية والاساسية لإقتصاد هده الجهة ورفاهية سكانها يدور معه صعودا وانحدارا ,رواجا وكسادا,فلا السياحة ولا الفلاحة ولاغيرهما ينفع جهة وادي الذهب لكويرة اذا دهبت ثروتها السمكية, وكل مايقال في هدا الموضوع انما ذر الرماد في العيون واستغفال السكان في انتظار ان تحل بهم الطامة الكبرى عندما ينفد مخزونها السمكي ,فتاتي الوزارة الوصية عن طريق جهازها المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري لتلقي المسؤولية على العوامل الطبيعية والقدرة الالهية متناسية قول الله عز وجل ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس) صدق الله العظيم,وايدي الناس هنا هي القرارات ومخططات الوزارة المسايرة لإهواء بطانتها من ذوي المال والنفوذ وبسبب انعدام أي مراقبة. كما لايخفى على احد ان مصانع السمك بمدينة اسفي التي كانت تشغل يدا عاملة جد هامة من الذكور والانات اصحبت مراحيض للمتسكعين فعمدت الوزارة الوصية الي تشغيل بعضها بالمنتوج الوارد من جهة وادي الذهب لكويرة في انتظار ان يلحق بمصانع هده الجهة بدورها ما حل بمصانع اسفي وغيرها.. ان مخططات الوزارة الوصية تعمل في اتجاه تذمير مخزون " c " أي مخزون مياه الاقاليم الجنوبية بإعتمادها مخططات غير رشيدة وبانحيازها الي الصناعة البحرية وتجارة المنتوج البحري وتجاهلها وتهميشها لإصحاب الفضل الاول والاخير, أي الصيادون. فالوزارة هده تسمح لمراكب الصيد البحري المسجلة بشمال المملكة كالحسيمة واسفي واكادير مثلا وحتى سفن RSW المدمرة والتي لا تخضع لإي مراقبة من اية جهة كانت,بالصيد في مياه وادي الذهب لكويرة والعبث وتمدير ثروة هده الجهة , دون احترام لما يسمى ب " Zoning " بينما لا تسمح لقوارب هده المنطقة بالتنقل والعمل خارج نقط الصيد المحددة في رخص صيدها ولو حتى على مستوى الاقليم الواحد. ان السكوت على هده المخططات الممنهجة والرامية الي تدمير ثروتنا السمكية غير مشروع ,لإن مسعى الوزارة الوصية يراد به تفقير الالاف العائلات وتجريد البلاد من ثروة وازنة من اجل مصلحة اصحاب المال والنفوذ..
