أخنوش: صادرات قطاع الطيران تواصل مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر الماضي    معدل نشاط السكان بجهة طنجة يتجاوز الوطني والبطالة تسجل أدنى المستويات    البحرية الملكية تُحرر سفينة شحن حاول "حراكة" تحويل وجهتها الى اسبانيا        أخنوش: التوازن التجاري يتحسن بالمغرب .. والواردات ضمن "مستويات معقولة"    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    المحامون يواصلون شل المحاكم.. ومطالب للحكومة بفتح حوار ووقف ضياع حقوق المتقاضين    "أطباء القطاع" يضربون احتجاجا على مضامين مشروع قانون مالية 2025    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الجيش المغربي يشارك في تمرين بحري متعدد الجنسيات بالساحل التونسي        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    أقدم استعمال طبي للأعشاب في العالم يكتشف بمغارة تافوغالت    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "المعلم" تتخطى عتبة البليون مشاهدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    المنتخب المغربي يستعد لمواجهة الغابون ببعثة خاصة واستدعاء مفاجئ لحارس جديد    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    مسار ‬تصاعدي ‬لعدد ‬السجناء ‬في ‬المغرب ‬ينذر ‬بأرقام ‬غير ‬مسبوقة ‬    مزور… الدورة الوزارية ال40 للجنة الكومسيك، مناسبة لتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإسلامية    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    كيوسك الإثنين | "زبون سري" يرعب أصحاب الفنادق    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    الباشكي وأيت التباع يتألقان في بلوازن    السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي    مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة    الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر    تحقيق أمني بطنجة بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة في بنك المغرب    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    ابن تماسينت إبراهيم اليحياوي يناقش أطروحته للدكتوراه حول الحركات الاحتجاجية    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف الصيادين التقليديين من مخطط اليوتيس بجهة وادي الذهب
نشر في صحراء بريس يوم 27 - 01 - 2011

إن السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين وإمام البلاد وضامن وحدتها وسريان العدل والمشروعية والمساواة فيها جنبت بلادنا هذه الهزة العنيفة التي عصفت بمعظم البلدان العربية نتيجة ما جرى بالقطر التونسي الشقيق بسبب عدم التواصل بين القاعدة والقمة.
لقد نهج مولانا أمير المؤمنين نصره الله أسلوب حكم جده المولى الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده وكان يتواصل مباشرة مع شعبه بدون وسيط فألغى بذلك أي حظ لمن تسول له نفسه لعب دور البطانة الفاسدة. وبهذه المناسبة نذكر بالفقرة الخامسة من خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 06/11/2009 والذي جاء فيه: "نهوض الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والقوى المنتجة والمبدعة بواجبها في تأطير المواطنين وترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة". وما يؤسف له بشدة هو أن أصحاب السلطة والقرار يعملون عكس ما يدعوا إليه صاحب الجلالة على القضاء على هذه القيم وتحطيم روح المواطنة في نفوس المواطنين باعتمادهم لهذا النهج الاستبدادي والقهري.
وبما أننا اليوم هنا لمناقشة إستراتيجية اليوتيس على ضوء حقائق الواقع وما حققته لحد اليوم شاكرين لمن دعوا لهذا النقاش حرصهم على حسن تدبير ترثونا السمكية والوقوف في وجه المخططات الغامضة وهذه الإستراتيجية الجاهزة مسبقا والتي تم وضعها من طرف مكتب دراسات فاليونس دون أن تعرض على الجهات المهنية المعنية لمناقشتها، وإننا نعول على الصحافة الوطنية الصادقة للقيام بالنبش في مضامن هذه الإستراتيجية بقصد إظهار الحقيقة وإعداد دراسات معمقة لتوعية الرأي العام المغربي بالمحاسن و المساوئ الواردة فيها اعتمادا على آراء وانتقادات الصيادين وأصحاب الدار وهذا لا يعني أننا ضد طرف ما ولكن هدفنا هو التوصل لحقيقة ما يخطط لقطاعنا. وخصوصا ماله صلة بقطاع الصيد التقليدي والتنمية المستدامة في أقاليم الجنوب.
إن وزارة الصيد البحري تتصرف منفردة بكل سلبية وتحرق المراحل عبثا دون الالتفات إلى الأهم، ألا وهو إيجاد ترسانة قانونية قوية ورادعة لكونها أساس كل الإجراءات والتطبيقات. فالنصوص المنظمة لقطاع الصيد البحري تبقى جامدة ومتجاوزة إذ تعتمد الوزارة على ظهير 1973 بينما يعمل المكتب الوطني للصيد البحري بظهير 1969 وما تنهجه الوزارة هو بمثابة وضع المحراث أمام الدابة.

لقد وظف السيد الوزير شخص صاحب الجلالة لفرض إستراتيجيته على المهنيين وتمريرها لكونه يدعي أنها إستراتيجية وافق عليها صاحب الجلالة استغلالا للوقار والهيبة التي يخص بها المغاربة ملكهم، بينما كان عليه أن يعرضها للمناقشة على المهنيين والبرلمان وينشرها في الصحافة وكل المحطات السمعية - البصرية لا أن يتخفى وراء شخص صاحب الجلالة.
لقد قدمت هذه الإستراتيجية على أن تنفيذها سوف يمتد إلى عام 2020، فهل ينوي السيد الوزير أن يبقى على رأس هذه الوزارة طيلة هذه الفترة؟ إننا نرى في هذا نوعا من الاستخفاف بعقول المهنيين والسخرية منهم، فما هي الضمانات التي يقدمها السيد الوزير؟ وما هي نسبة ما أنجز من هذه الإستراتيجية بعد أكثر من 16 شهرا مضت على عرضها؟
وقد عرضت هذه الإستراتيجية على أنظار مولانا أمير المؤمنين يوم 29/09/2009 ولم يمنع المهنيين من معارضتها في ساعة عرضها إلا احترامهم لحضرة مولانا السلطان أيده الله، وفي اليوم الموالي أي بعد قرابة 12 ساعة عن عرضها اجتمع السيد الوزير بالمهنيين ورد على انتقاداتهم بالقول بأنها ليست قرآنا منزلا وأنه يمكن تعديلها فبقي الحال على ما كان عليه أي أن السيد الوزير جعل منها –على حد قوله- قرآنا منزلا.
كلما تم تنصيب وزير على رأس هذه الوزارة جاء بمخططه ولم يطل به الوقت حتى يخلفه آخر، فأي مستقبل يرجى لقطاعنا إذا كان نواب الشعب صامتون ولم يطالبوا بتجديد القوانين المنظمة له وإيجاد ترسانة قانونية وتنظيمية تحافظ على ترثونا السمكية وتردع العابثين ، مهنيين كانوا أو موظفي الدولة.
فهل يضمن السيد الوزير بقاء مخزون"C" من السمك السطحي المعتمد عليه حاليا بعدما نفذ مخزوني "A و B" إلى غاية 2020 التي حددها لإستراتجيته. وفي حالة انقراض هذا المخزون فهل في امكان المغاربة أن يحاكموه وما جدوى هذه المحاكمة ولو أمكنت؟ فالتبريرات المهنية والعلمية التي يأتي بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لم تعد تقنع أحدا، وإن المراد منها، في نظرنا، هو التغطية على الاستغلال الجائر والاستنزاف المتواصل والممنهج
لثروتنا السمكية في غياب أي قانون رادع أو صدقية في عمل الإدارة. وحجتنا في هذا أن محاكم المملكة لا تضم أي ملف في قضايا مخالفات البحرية باستثناء المحكمة الإبتدائية لواد الذهب التي توجد بها بعض القضايا المحتشمة.
لقد أحدثت محاكم خاصة كالمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية وقضاء الأسرة، أفلا يتطلب الواجب إحداث المحكمة البحرية، وتكوين مراقبين بحريين مسؤولين وممكنين عوض تكوينهم وتحميل المجهزين أمر أداء أجور هؤلاء وإطعامهم، إذ لا يعقل أن يراقب شخص ولي نعمته الذي يطعمه ويدفع له أجرا.

كما نطالب برفع يد البحرية الملكية بجنوب المملكة على قطاع الصيد البحري، وتنصيب الدرك البحري المتخصص، وإحالة كل المخالفين لقانون الصيد البحري على القضاء عوض البحرية الملكية لأنه لا يعقل أن يكون هذا الجهاز خصما وحكما في آن واحد.
نقول للسيد الوزير أن إستراتيجيته حتى وإن صلحت جاءت لتحرق المراحل:
- فهل تم تطبيق جميع بنوذ مخطط إعادة هيكلة مصايد الأخطبوط؟ أجيب فأقول أن ما نفذ منه هو كل ما تعلق بالحلقة التي تعاملها الوزارة على أنها الحلقة الضعيفة ألا وهي القطاع التقليدي.
- وهل في إستراتيجية اليوتيس مكانا للقطاع التقليدي؟ أقول مؤكدا أن هذا القطاع مغيبا تماما بهذه الإستراتجية، وهل تضمن تنمية مستدامة بأقاليمنا الجنوبية؟ أؤكد وأقول لا،فبالرغم من تخصيص الاتحاد الأوربي لقطاعنا الدعم الكافي لتطويره وعصرنته ذهبت الأموال إلى كافة الجهات:
- غرف الصيد البحري الأربع 6.000.000,00 درهم.
- فدرالية الصيد الساحلي 2.500.000,00 درهم.
- جامعة غرف الصيد البحري 1.000.000,00 درهم.
- فدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب 1.500.000,00 درهم.
- كراء أو شراء مقر لفدرالية الصيد الساحلي بالرباط 1.400.000,00 درهم.
وبالرغم من أن قطاع الصيد التقليدي هو المعترف به دوليا بكونه صيد انتقائي يشغل أكبر عدد من اليد العاملة ويضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية، ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية الذي يستحق أكبر قدر من هذا الدعم (مغربيا وأوربيا) فقد أقصي تماما من هذا الدعم الأوربي بالرغم من أنه تحمل وحده تبعات مخطط 2004 لإعادة هيكلة مصايد الأخطبوط حيث قلص عدد القوارب من قرابة 12000 إلى 3084 قارب عوضه من ماله الخاص. ومازلت
بيد المكتب الوطني للصيد البحري 20.000.000,00 درهم اقتطعت غصبا من مبيعات الصيادين فوق ما تم الاتفاق عليه اعتمادا على تعليمات قيل أنها صدرت
لهذا المكتب من ولاية جهة واد الذهب. فهل تملك هذه الولاية وضع اليد على مال الغير بدون موجب قانوني؟ ولماذا لم يتدخل السيد وزير الصيد البحري الذي راسلناه في هذا الموضوع لحماية حقوق الصيادين؟ وبناء عليه نطالب باسترداد أموالنا هذه.
- ما هو مصير مدونة الصيد البحري وما المانع من إخراجها للوجود؟
- ما هو مصير مدونة تسيير أسواق السمك؟ وما المانع من إخراجها للوجود؟ولماذا لم تعرض ومعها مدونة الصيد البحري للمناقشة من طرف المهنيين؟
-هل تم تطهير القطاع من السفن المجهزة بمنظومة المياه المبردة RSW والسفن الروسية الضخمة؟ هذه السفن التي تصطاد الواحدة منها على رأس كل 24 ساعة مابين 500 و700 طن من السمك، يلقى القسط الكبير منه ميتا في البحر، ولم يشملها قرار استعمال الصناديق الذي يجري على مراكب الصيد الساحلي الوطنية وهل يعقل أن نسمح لهذه السفن المستأجرة والمدمرة للمارسة في حين تكبل أيدي مهنيي الصيد التقليدي؟.
- أي جهاز مراقبة فعال ومجهز بكل الوسائل الضرورية واللازمة تم تكوينه للإيفاء بهذا الدور الأساسي؟ فلو كانت البحرية الملكية تقوم بواجبها كما يجب ما
دعت الضرورة لاقتناء تجهيزات مراقبة السفن والمراكب عبر الأقمار الاصطناعية التي دشنها صاحب الجلالة نصره الله بميناء أكادير وهي بقيمة 52.000.000,00 درهما، فلقد طلب المهنيون الترخيص لهم باقتناء هذه التجهيزات على حسابهم الخاص إذ لا يتعدى ثمن الآلة الواحدة 100,00 درهم فأجابهم السيد الوزير أن ميزانية قد رصدت لشراءها، وهذا منذ سنتين خلت، واليوم جاءت الوزارة لتصرف هذا المبلغ الضخم في حين كان الأمر يتطلب 37.000,00 درهم فقط (370 سفينة و مركب × 100,00 درهم = 37.000,00 درهم) عوض 52.000.000,00 درهم ففيما صرف الفرق؟ أم أنه صرف على شكل علاوة لمن عقد هذه الصفقة الخائبة. فهل سنجد الحل للصيد السري في الأماكن وبالوسائل الممنوعة في منظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية؟ أجيب وأقول لا وأبدا مادام العنصر البشري يتحكم فيها وتعود إليه مهمة التبليغ عن المخالفات التي تضبطها هذه المنظومة.


إن صاحب الجلالة والمهابة نصره الله يسعى لتمكين وضمان العيش الكريم لنحو 95 في المائة من أفراد شعبه الوفي المغلوبين على أمرهم بينما نرى أن إستراتيجية السيد الوزير تعمل لتسخير98 في المائة من الصيادين لفائدة 2 في المائة من التجار وأرباب المصانع البحرية.
لقد أصدر صاحب الجلالة نصره الله سنة 2001 بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء أمره السامي إلى الجهات المعنية من أجل السكن اللائق للصيادين فأنجزت وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية والمكتب الوطني للصيد البحري بنايات أشبه بزانزن وصرفت عليها عبثا المال الكثير لتبقى مهجورة ومكبا للنفايات لعدم صلاحياتها.
وإننا طالبنا تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في استعمال المال العام ومحاسبة هذه الوكالة والمكتب الوطني للصيد البحري فلم يتحرك ولم نلقى منه أي رد ولو سلبي.
تقتطع أموال ضخمة من مبيعات الصيادين التقليديين وبالرغم من ذلك فلا زالوا يعيشون في أكواخ تشاركهم البراغيث والجردان أكلهم وملبسهم وفراشهم وغطاءهم ويعج محيطها بالكلاب الضالة التي تهدد حياتهم بالليل، بدون ماء شروب ولا كهرباء ولا مرافق صحية ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا تغطية صحية ولا أمن. ولو حدث أن زار صاحب الجلالة هذه القرى لكان له موقف من كل السلطات المتدخلة في القطاع ، أو زار وفد أجنبي هذه القرى وشاهد الصيادين على هذه الحالة لتراجع عن اقتناء منتوجنا.
وبالمناسبة فإننا نطلب وبإلحاح من رجال الإعلام المكتوب والسمعي- البصري الوطني التوجه إلى هذه القرى وانجاز تقارير وأبحاث حول أوضاع الصيادين بها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأمن داخل أسواق بيع السمك (وليس خارجها) مفقود تماما، وتشهد على هذه الحالة كل السلطات وعلى رأسها السيد والي جهة واد الذهب حيث يقضي البحار 16 ساعة داخل البحر يقاوم الأمواج وبمجرد أن يدخل بمنتوجه إلى السوق تترامى على محصوله قطعان من اللصوص المدفوعة من طرف جهة معينة لتنهبه، وجواب السلطة ردا على هذا التصرف هو "اتركوا الشباب يعملون" والمقصود منه التسييس الخاطئ لأزمة بطالة فئة معينة على حساب الصيادين وأرزاقهم.

إن إستراتيجية السيد الوزير تعمل على إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتعمل على أمرين خطيرين جدا، ذلك أن الأمر يتعلق بإستراتيجيتين، الأولى بارزة والثانية مخفية تحت الطاولة وهدفها :
أولا: أن السيد الوزير يعمل على فتح باب تسليم رخص الصيد لبعض نظرائه وبعض المحضوضين. هذا الباب الذي أغلقته الوزارة سنة 1992. وذلك بمنح رخص استثمار في مجال صيد السمك السطحي على اليابسة بفرض تزويد وحدات هؤلاء المستثمرين على أرباب السفن والمراكب الناشطة في ميدان السمك السطحي بالمنتوج الضروري لتشغيل وحداتهم – ما يصطلح عليه بتزويج إلزامي لهذه الوحدات بسفن ومراكب السمك السطحي فوضعت الوزارة بهذا الإجراء أرباب السفن والمراكب هؤلاء تحت رحمة المستثمرين الجدد. الهدف من كل هذا
أيضا وبالأساس تحويل هذه الرخص المؤقتة إلى رخص صيد رسمية Licences de pêche، أي كسر قرار تجميد تسليمها الصادر خلال سنة 1992.
ثانيا: وجود شركة متخصصة في شراء الأسهم لفائدة وزراء سابقين تمكنت من شراء 70 في المائة من أسهم السمك السطحي من مجموعة وحدات بجهة واد الذهب خلافا لما ينص عليه الفصل 29 من ظهير 1973، ونصه: يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها. فما هو سبب سكوت الوزارة عن هذا التصرف إن لم تكن تتهيأ لتسوية وضعية هذا الإجراء الجائر.
والسؤال المطروح هنا بكل إلحاح هو معرفة إن كان السيد وزير الصيد البحري وزيرا حقا للصيد البحري أم وزير الصناعة والتجارة أم أنه يهيئ لنفسه موقعا في القطاع يلوذ إليه بعد انقضاء ولايته.
وبناءا على كل ما سلف نطالب بما يلي:
1- تحكيم ملكي سامي في ما يجري بقطاع الصيد البحري. فكلما اشتد الاختلاف بين الفرقاء تم اللجوء للتحكيم الملكي السامي ولا يتهرب منه ويخشاه إلا من في قلبه مرض. ونؤكد أن أمر قطاع الصيد البحري لن يستقيم أبدا بدون ترسانة قانونية قوية ورادعة وتسليم مراقبة الصيد البحري للدرك البحري تحت إشراف النيابة العامة . وهذا لن يتحقق في حالتنا الراهنة هذه إلا بالتحكيم الملكي .
نقول ونكرر أن التحكيم الملكي ضروري ومطلوب بإلحاح لنجدة ثروتنا السمكية من الدمار والخراب.
2- نطالب بأن لا يلجأ أيا كان إلى توظيف شخص صاحب الجلالة لتمرير مخطط أو قرار من أي نوع كان، لان كل وزير مسؤول عن عمل إدارته.
3- نطالب باسترداد أمولنا المودعة في الحسابات البنكية للمكتب الوطني للصيد البحري المقتطعة غصبا من مبيعات الصيادين وتقدر ب 20.000.000,00 درهم.
4- نطالب بإلغاء تعليمات السيد الوزير الأول المؤرخة سنة 1982 التي فوضت للبحرية الملكية مراقبة الصيد البحري وأقبرت ظهير1973 إضافة إلى ما صاحبها من تجاوزات وتعسفات على الصيادين وذلك تطبيقا للفصل 50 من ظهير1973 الذي يمنح لمنذوبيات وزارة الصيد البحري وحدها حق إثبات المخالفات وإنزال العقوبات. ويلزم البحرية الملكية بتقديم المخالفين فقط لهذه المندوبيات، وهذا لم يحترم من طرف البحرية الملكية.
5- نطالب بإسناد المراقبة للدرك البحري ووضعه تحت إشراف النيابة العامة.
6- نطالب بإيجاد ترسانة قانونية رادعة تشمل مقتضياتها الزجرية على السواء كل من الصيادين وموظفي الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري. ذلك لان النصوص الحالية متجاوزة وغير ذات جدوى.
7- نطالب مساءلة الوزارة حول تبذير 9.720.000,00 درهم لاقتناء تجهيزات بقصد تطبيق ومراقبة الصيد الجائر الغير قانوني والغير مصرح به (INN) التي تعطلت في أول يوم لتشغيلها، أي يوم 05/01/2011 عند انطلاق موسم صيد الاخطبوط بالداخلة فعاد الحال إلى العمل اليدوي السابق. مع فتح تحقيق حول هذا الموضوع.
وأخيرا نقول كفانا استخفافا بعقول المغاربة وكذبا على صاحب الجلالة وليعرض كل وزير قراراته للمناقشة من باب الشفافية والنزاهة عوض أن يسندها لصاحب الجلالة تنصلا من


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.