أكد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تصريح ل"كود" أن الفريق متشبث لحد الآن بقرار مقاطعة جلسة المساءلة الشهرية لعبد الإله بنكيران، وشدد المصدر ذاته على أنه طالما أنه لم يتم قبول الشروط التي تقدمت بها المعارضة الاتحادية لعقد الجلسة الشهرية، وعلى رأسها توزيع المدة الزمنية للتدخلات مناصفة بين المعارضة من جهة والأغلبية ورئيس الحكومة من جهة أخرى وترك المجال مفتوحا أمام نواب الأمة لمساءلة رئيس الحكومة حول محاور أساسية تهم السياسات العمومية، فإن قرار مقاطعة جلسة المساءلة الشهرية لا رجعة فيه. واستغرب الزايدي في تصريح ل"كود"، لاقتراحات الأغلبية القاضية ب قسمة الحصص الزمنية للمداخلات على ثلاث، بين الأغلبية والمعارضة ورئيس الحكومة مع تمكين الأخير من عشرة دقائق إضافية في تدخله.
من جهة أخرى، كشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن اقتراح الأغلبية في وقت سابق موضوع المياه والغابات محورا لجلسة المساءلة، في وقت الذي تجتاز فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، قبل أن تتراجع عن هذا المقترح وتعوضه بمحور إلغاء 15 مليار من ميزانية الاستثمار، في حين اقترحت المعارضة الاتحادية موضوع الساعة المتعلق بالأزمة الحكومية الحالية دون أن تتلقى لحد الآن أي استجابة لمقترحها.
وتنوي المعارضة التجمعية والبامية بدورها مقاطعة جلسة بنكيران الشهرية طالما لم تتم الاستجابة لشروط التوزيع "العادل" لتدخلات الفرق بين المعارضة والأغلبية وفسح المجال أمام مساءلة حقيقية لرئيس الحكومة بدل التقيد بمحور واحد متفق عليه سلفا.