توصل النائب الإول لرئيس جماعة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة برسالة من وزير الداخلية تتضمن سحب التفويض الخاص بالتوقيع الذي ظل يمارسه لمدة سنتين دون موجب قانوني وكان المسمى مصطفى أباتراب الذي ينتمي لحزب الجرار قد تسلم قرارا بالتفويض للتوقيع على وثائق الموظفين ماليا وإداريا وهو التفويض لمهام إدارية أوكلها المشرع الى رئيس الجماعة وحده الذي له الحق في تفويض جزء منها الى الكاتب العام للجماعة
ورغم أن العديد إعتبر أن هذا القرار غير قانوني لحظة تسلمه فقد أصرت بعض الجهات التي ألفت إعطاء الفتاوي القانونية على الإيحاء له بشرعية هذا التفويض إلا أنه وبعد مرور سنتين صحح وزير الداخلية هذا الشطط وسحب التفويض من رئيس جماعة أفادت بشأنه العديد من المصادر أن الشرطة تستمع له في ملف يتعلق بتزوير في رخصة بناء قاعة فيتنيس في الوقت الذي يشير التصميم الأصلي أن موقع الترخيص عبارة عن مركز تجاري