أفاد مصدر مسؤول أنه وأمام رفض العديد من نواب الرئيس تسلم قرارات التفويض والإمضاء على الوثائق، أقدم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للجديدة على توقيع العديد من الوثائق، خاصة المتعلقة بالتعمير والبناء رغم أنه لا يتوفر سوى على تفويض خاص بالموارد البشرية، والذي هو الآخر تحوم حوله شبهة قانونية ويتذرع النائب الأول بغياب الرئيس أثناء توقيعه لهذه الوثائق بعد حصول القناعة المادية. آخر هذه الملفات ملف يتعلق ببناء قاعة رياضة ومشروع عمارة ووثائق أخرى رغم تواجد الرئيس بمقر الجماعة. ويكفي فقط الرجوع الى التواريخ التي وقعت فيها ملفات النائب الأول مع توقيعات ملفات الرئيس ليتبين أن النائب الأول تجاوز كل القوانين، متحديا في ذلك حتى سلطة الوصاية التي بصمتها هذا أصبح لزاما تدخل وزير الداخلية، وذلك بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة ما يجري بالجماعة.