وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية التي صدرت باللغة الفرنسية يوم الجمعة (15 17 مارس) علي مجموعة من العناوين أبرزها ""وزير الخارجية يستدعي سفير إسبانيا بالمغرب" و" حوادث السير.. حتى المنظمة العالمية للصحة قلقة" و"حماية المستهلك.. لماذا يصلح القانون؟" و"فتح الحدود.. تضاعف عدد الضحايا" ونبدأ مع "ليزيكو" التي كشفت أن عدد الضحايا والمتضررين من فتح الحدود يزداد يوما بعد يوم، وأن كل الصناعيين متفقين على أن حماية الصناعة الوطنية لا يمر عبر بضعة حلول مؤقتة بل يلزمه حلول جذرية ونهائية للحد من المنافسة الأجنبية.
ويطالب الصناعيون بالانفتاح على أسواق إفريقيا جونب الصحراء والإسراع دينامية عقود البرامج الصناعية للحد من أثر الصدمة.
"أوجوردوي لو ماروك" تساءلت من جهتها عن جدوى قانون لحماية المستهلك، ما دامت عدة عمليات مثل وضع العلامات، حجم وشكل الفاتورة والثمن الأدنى وتاريخ التسليم لا يطبق.
ووعدت وزارة الصناعة والتجارة بعرض مراسيم التطبيق الناقصة على مجلس الحكومة. في حين، ينتظر تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك هذا العام قصد دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال.
من جهتها، كشفت "ليكونوميست" أن حوادث السير بالمغرب تكلف الدولة 11،5 مليار درهم، حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة.
ويأتي المغرب في مقدمة دول العالم ذات الطرق الأكثر خطورة. فرغم أن أسطول السيارات لا يتعدى 3 مليون سيارة، إلا أنه حوادث السير خلفت السنة الفارطة 3434 حادثة مميتة. فالطرق المغربية تقتل 14 مرة أكثر من نظيراتها بفرنسا و 11,7 مرة عن الطرق الأمريكية. وحمل التقرير الدولة المسؤولية لاستمرار العجز التشريعي.
أما "لوماتان" فقد أكدت أن وزارة الخارجية والتعاون استدعت سفير اسبانيا بالمغرب على خلفية نشر فيديو تظهر فيه باخرة للحرس المدني الاسباني تصدم قاربا لمهاجرين مغاربة والذي خلف غرق 7 مغاربة.