الخمر في المغرب

اقتصاد الخمور: أرباح الوبيات ومآسي المجتمع
مطالب بمزيد من رفع الضرائب على الخمر
المغرب ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور
آلاف و656 نزيلا ونزيلة بالسجونفي 2007 بسبب الخمر
الأرقام الرسمية بالمغرب لا تفصح عن علاقة الخمور بحوادث السير
أسر المخمورين: مآسي وتفرقة وأطفال تحت الرعب
الحاج ميلود الشعبي الرئيس المدير العام ل"مجموعة الشعبي"
ذ.علي شعباني (الباحث السوسيولوجي)
لوموند: زنيبر عماد قطاع الخمور في المغرب
اقتصاد الخمور:
أرباح الوبيات ومآسي المجتمع
النقاش الدائر اليوم حول مطالب تخفيض الضريبة على الخمور خوفا على صناعتها من البوار نقاش مضلل بامتياز. ذلك أن الضريبة التي يؤديها المجتمع بسبب تلك الصناعة يتم تعمد التهوين منها أو إخفائها بالمرة.
إن قرابة 7 آلاف نزيل في مختلف السجون المغربية خلال سنة ,2007 هو رقم لا يعكس فقط عدد الذين حرموا من حرياتهم بسبب الخمر استهلاكا وترويجا ولكن يخفي عددا من الأسر التي أبعد معيلها وتخلخل بسببه تماسكها الاجتماعي والاقتصادي. ولا تساهم الخمر، استهلاكا وترويجا، فقط في تغذية السجون المغربية، بل تأتي في الرتبة الثانية ضمن العوامل المسببة في حوادث السير، ورغم غياب مؤشرات إحصائية تربط بشكل مباشر بين الخمر وعدد ضحايا تلك الحوادث إلا أن دراسة، تداولت الصحف بعض خلاصاتها سنة ,2009 تؤكد، حسب دراسة قامت بها مصالح المستعجلات بتعاون مع مركز المعالجة من الكحول، أن من مجموع الجرحى في حوادث السير الذين تستقبلهم مصالح المستعجلات فإن 7,24 في المائة منهم استهلكوا الكحول قبل الحادث. وتحصد حرب الطرق في المعدل، حسب معطيات رسمية لسنة 11 ,2009 قتيلا يوميا وتخلف 232 جريحا سيخلفون بدورهم عددا كبيرا من دوي العاهات المستديمة. مما يعني أن عددا من الأسر ستفقد معيلها أو أن هذا المعيل سيتحول إلى عاجز عن الإعالة. وتكلف ال 151 حادثة سير اليومية، التي تعرفها مختلف مناطق المغرب، خزينة الدولة 14 مليار درهما سنويا أي 5,2 في المائة من الناتج الداخلي وهو ما يفوق ميزانية الصحة في المغرب.
ولا تقتصر أضرار الخمر على المجتمع على ما ينتج من تعاطيها من حوادث السير أو السجن، بل تتعداها إلى الخراب الذي ينتج عنها في الصحة العامة من خلال عدد من الأمراض التي تسببها وأخطرها السرطانات التي تدخل هي الأخرى ضمن العوامل الخطرة التي تهدد الأسر ليس فقط بفقد المعيل ولكن بتحمل مصاريف علاجه الباهظة. كما تعج محاكم المملكة بالكثير من القضايا الأسرية والاجتماعية التي تتسبب فيها الخمر سواء على مستوى العنف الزوجي أو الاغتصاب أو جرائم السرقة والعنف المادي الذي يفضي في حالات كثيرة إلى الموت.
التجديد حاولت تقريب الكلفة الاجتماعية للخمر في المجتمع من خلال عدة زوايا رغم شح المعطيات الرسمية وغير الرسمية التي تربط بين الخمر وكثير من الاختلالات. ومن المعلوم أن غياب المعطيات الإحصائية التي تربط بين الخمر وكثير من الاختلالات يدخل ضمن حمايتها غير المباشرة. ويبق السؤال الموجع هو من يستفيذ من صناعة الخمور على حساب صحة المجتمع وموارد البشرية؟
مطالب بمزيد من رفع الضرائب على الخمر
مع اقتراب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 بدأت تتحرك بعض شركات المشروبات الكحولية من أجل الضغط، سواء من أجل التخفيض من الضريبة التي عرفت هذه المشروبات خلال هذه السنة، أو من خلال الحيلولة دون الرفع من الضريبة، التي بقيت دون تغيير منذ العديد من السنوات.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن الرفع من الضريبة كفيل بالتخفيض من هذه المواد المدمرة في المجتمع، في الوقت الذي يرى آخرون أن الشق الضريبي غير كاف، بل أن الأمر يجب أن يحاصر على جميع الأصعدة.
وقد طفا على السطح مؤخرا مشكل بين براسري دي ماروك أحد أهم شركات الخمور بالمغرب، و إدارة الجمارك.
وادعت هذه الشركة، في بلاغ صحفي، أن فرض الدولة لتسعيرة أكبر من تسعيرة المشروبات الغازية والمياه المعدنية على منتجاتها إجراء غير منصف، حيث تصر الشركة على ضمان الإنصاف في التعامل بين كل المنتجات وكل الفاعلين، حسب ما جاء في الجريدة الفرنكفونية لوسوار. وترجع تفاصيل الأزمة التي أوصلت الشركة المنتجة للخمور في المغرب إلى القضاء، حسب مصادر إعلامية، إلى يونيو الماضي، حين امتنعت براسري دي ماروك عن أداء واجبات رسم علامة الترويج لشركة سيكبا التي تمثل إدارة الجمارك، والتي بلغت قيمتها 5 مليون درهم، بينما عمدت براسري دي ماروك، حسب ذات المصادر، إلى تسليم الشركة المذكورة شيكا بمبلغ 100 ألف درهم فقط، بناءا على أن قيمة الرسم لا تتجاوز واحد سنتيم لكل لتر من الجعة، خلافا لما ينص عليه قانون المالية، أي 20 سنتيم لكل لتر من الجعة. وهو ما دفع سيكبا إلى رفع دعوى قضائية ضد براسري دي ماروك.
وانتقد اقتصاديون مطالب بعض شركات الخمور بالتخفيض الضريبي، لاسيما أمام اقتراب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 الذي يعرف العديد من التغييرات التي تهم جملة من الرسوم الضريبية.
وأكد لحسن الداودي الخبير الاقتصادي أن رفع الضريبة على الخمور الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الحالية، قرار شجاع من طرف إدارة الجمارك، وقال - في اتصال مع التجديد- إننا نطالب بالزيادة في هذه الضريبة، ولا يمكن بحال من الأحوال لشركة الاعتراض على قرار الدولة بالزيادة الضريبة.
وتطرح بعض الأحزاب بالمغرب مقترحات تقضي بالرفع من الضريبة على المشروبات الكحولية، وسبق لفريق العدالة والتنمية أن طالب وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من الضرائب على السجائر والخمور كوسيلة للوقاية من سقوط مرضى للسرطان؛ عوض الاكتفاء بمعالجة المرض عند وقوعه، وذلك في تعقيب للبرلماني لحسن الداودي أثناء جلسة مناقشة مشروع القانون المالي، وفق المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الذي أضاف أن السلطات المحلية رخصت إلى غاية يناير 2008 ل 414 نقطة لبيع الخمور على المستوى الوطني حسب ما صرح به وزير الداخلية تحت قبة البرلمان.
وقد أدرت الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة على خزينة الدولة 791 مليون درهم خلال سنة ,2009 بعدما سجلت 774 مليون درهم سنة ,2008 و742 مليون درهم سنة ,2007 ومن المنتظر أن تدر حسب القوانين المالية لثلاث سنوات الماضية هذه المداخيل 1 مليار و106 مليون درهم، خلال السنة الحالية على اعتبار زيادة الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية تتمثل برفعها من 550 إلى 800 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة الأخرى في حين أن الجعة بدون كحول تبقى خاضعة لمبلغ 550 درهم لهيكتولتر، ومن 260 إلى 390 درهم للهيكتولتر للخمور العادية، و300 إلى 600 للخمور الفوارة، والخمور الأخرى غير العادية من 300 إلى 450 درهم، ومن 7000 إلى 10 آلاف و500 درهم بالنسبة للكحول الإيتيل الموجود في المشروبات الروحية.
وستبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 388 مليون درهم والرسم المفروض على أنواع الجعة 718 مليون درهم.
ومنذ 1999 لم ترفع هذه الضريبية بالنسبة للجعة، ومنذ سنة 1979 بالنسبة للخمور العادية والخمور الأخرى، ومنذ 1981 بالنسبة للكحول.
وأبانت العديد من المؤشرات أن الرفع من الضرائب على الخمور خلال السنة الحالية كان له أثر على الاستهلاك وبالتالي على الجانب الاجتماعي عبر تراجعت التداعيات السلبية له.
وقد تراجع واردات المغرب من الخمور، إلا أن نسبة الاستهلاك لم تعرف تراجعا كبيرا بدليل بقاء واردات المغرب مرتفعة مقارنة مع الصادرات، وبقاء تطور نسبة الجرائم ونقط السوداء ببعض المناطق الحضرية.
وتراجعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال الثمانية الأشهر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية منتقلة من 14 ألف طن إلى 7467 طن. وبالنسبة للصادرات فإنها لم تسجل تغييرا كبيرة إذ انتقلت من 4735 إلى 4591 طن.
وتراجعت الأرباح الصافية لشركة براسلي دي ماروك بحوالي 7,6 خلال الفصل الأول من السنة الحالية، لتصل إلى 202,7 مليون درهم، مقابل ارتفاع رقم المعاملات بحوالي 1,2 مليار درهم، وفق المجلة الفرنكفونية أكتييل.
ومن المنتظر أن تعرف مناقشات مشروع القانون المالي لسنة 2011 نقاشا كبيرا حول الرفع من الضرائب على الخمور، وهو ما يفسر تحرك بعض الأطراف من أجل عدم إدراج إل تخفيض، مقابل العديد من الفرق البرلمانية التي ترى ضرورة الرفع من الضرائب على الخمور.
المغرب ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور
تتضارب الأرقام حول الإنتاج الحقيقي لمشروبات الكحولية بالمغرب، إلا أنه على اختلاف الأرقام سواء الصادرة عن الشركات أو بعض التحقيقات الصحفية أو الأبحاث الميدانية أو المعطيات الرسمية، فإن الأرقام الإنتاج والاستهلاك بالمغرب تبقى قياسية نظرا لطبيعة المجتمع.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن المغرب يتوفر على 12 ألف هكتار من كروم، وينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من المشروبات الكحولية، وذلك حسب مصدر من القطاع.
ويبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الإنتاج، على إعتبار أن الأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر.
وبخصوص واردات والصادرات القطاع، ارتفعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية ب126 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة ,2008 مقابل تراجع الصادرات ب 15 في المائة.
وضاعف المغرب من واردات المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية إذ وصلت إلى 20 ألف و575 طن بعدما كانت في حدود 9080 طن خلال سنة 2008 ، في حين تراجعت الصادرات من 6077 إلى 5165 طن.
ووفق آخر إحصاءات مكتب الصرف، فإن قيمة الواردات ما بين السنتين انتقلت من 400 إلى 424 مليون درهم، وتراجع قيمة الصادرات من 99 إلى 72 مليون درهم.
وسجل مكتب الصرف تراجعا كبيرا في واردات الخمور والمشروبات الكحولية خلال ,2010 حيث انتقلت كمية تلك الواردات، بين السبعة أشهر الأولى منها، ومثيلتها لسنة 2009 من 13 ألف و763 طن والتي تمثل قيمتها 261 ملون و 689 ألف درهما سنة2009 ، إلى 7 آلاف و157 طن سنة 2010 بقيمة 203 مليون و654 ألف درهما، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة حوالي 48 في المائة.
6 آلاف و656 نزيلا ونزيلة بالسجون
في 2007 بسبب الخمر
كشفت آخر المعطيات الإحصائية التي نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون والتي همت سنة ,2007 حظورا ملفتا للجريمة المرتبطة بالخمور ضمن نزلاء المؤسسات السجنية في تلك السنة. وبحسب تلك المعطيات التي استقتها التجديد من تقرير المندوبية لسنة ,2007 فإن عدد الوافدين على مختلف المؤسسات السجنية والذين أدينوا إما بالسكر العلني أو ببيع الخمور بدون ترخيص بلغ 6 آلاف و656 مدانا. ويمثل هؤلاء قرابة 9 في المائة من مجموع نزلاء السجون البالغين، حسب نفس المصدر 77 ألف و120 نزيلا ونزيلة. ويبلغ عدد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة 688 مدانا ومدانة في علاقة بالخمر، أي أزيد من 10 في المائة. وتكشف تلك المعطيات حظور العنصر النسوي ضمن مستهلكي الخمور وضمن مروجيها. وسجل العنصر النسوي حضورا بلغ 296 مدانة خلال نفس الفترة وهو ما يمثل قرابة 5 في المائة من مجموع المدانين في الخمر.
الأرقام الرسمية بالمغرب
لا تفصح عن علاقة الخمور بحوادث السير
أشارت دراسة سابقة حول سلوكات مستعملي الطرق داخل الفضاء الطرقي شملت عينة تتكون من 1259 شخصا من مستعملي الطرق يتوزعون على11 مدينة، قامت بها لجنة حوادث السير إلى أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في سلم العوامل التي كانت وراء حوادث السير التي وقعت بمدن المغربية سنة .2007 وسيرا على سياسة الحماية التي يوفرها التعتيم المقصود عن العلاقة المباشرة بين المشروبات الكحولية وحوادث السير فإن الدراسة لم تفصح صراحة عن الحصة التي تحتلها حوادث السير المرتكبة تحت تأثير الكحول، غير ترتيبها في الدرجة الثانية مع المخدرات بعد السرعة المفرطة.
وحسب ما أوردته يومية لوماتان في عدد 24 غشت 2009 عن مصادرها فإن دراسة قامت بها مصالح المستعجلات بتعاون مع مركز المعالجة من الكحول ، تبين أن من مجموع الجرحى في حوادث السير الذين تستقبلهم مصالح المستعجلات فإن 7,24 في المائة منهم استهلكون الكحول قبل الحادث.
وفي فرنسا تكشف الأرقام الرسمية على أن 34 في المائة من حوادث السير المميتة سنويا مرتبطة بالكحول، وحسب المعطيات التي أودها موقع الأمن الطرقي الرسمي عن سنة 2008 فإن هذه الحصة ترتفع الى 45 في المائة في الحوادث المميتة والتي تكون فيها العربة وحدها دون راجلين. ويضيف المصدر أن الكحول تتسبب في نصف الحوادث المميتة في نهاية الأسبوع، وأن الكحول تتسبب في 42 في المائة من الحوادث المميتة التي تستهدف الشباب من بين 18 الى 24 سنة في فصل الصيف.
وعودة الى الأرقام المغربية نجد أن حوادث تحصد سنويا 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى بمعدل 10 قتلى و2000 جريح كل يوم حسب معطيات 2008 وهي من بين المعدلات الاعلى عالميا حسب ما أعلنت عنه لجنة الوقاية من حوادث السير فبراية 2009 في المنتدى المغاربي الأول للوقاية والسلامة الطرقية. إلا أن المعطيات التي تكشف عن حصة الكحول يطالها التعتيم من طرف المصادر الرسمية.
وعلى صعيد الاستهلاك، اعتبرت دراسة المهندس المغربي نور الدين بلفلاح أن نهاية الأسبوع وفترات الأعياد ونهاية السنة تشكل ذروة استهلاك الخمور، إذ تحقق الشركات العاملة في هذا الميدان من 35 إلى 40 % من رقم معاملاتها السنوية، ولهذا يلاحظ ارتفاع حوادث السير بشكل كبير يومي السبت والأحد وخلال الأعياد، إذ تعتبر الخمر ضمن الأسباب الرئيسة وراء حرب الطرق.
أسر المخمورين:
مآسي وتفرقة وأطفال تحت الرعب
أكد الباحث السوسيولوجي، علي شعباني، في حواره مع التجديد، أن الخسائر التي تتكبدها الدولة والمجتمع والأخلاق والقيم جراء التعاطي للخمور أكثر من الأرباح التي يعتقد أن الدولة تجنيها مؤكدا أن مسألة الخمور هي مفروضة على الشعب المغربي من طرف لوبيات اقتصادية ومن جهات منتفعة من هذا الجانب.
ويبلغ عدد نزلاء السجون المغربية الذين سجنوا في ملفات السكر العلني أو ترويج الخمور غير المرخص قرابة 7 آلاف نزيل خلال سنة ,2007 حسب آخر المعطيات الإحصائية التي نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون والتي همت سنة .2007
وأكدت دراسة للجنة حوادث السير أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في سلم العوامل التي كانت وراء حوادث السير التي وقعت بمدن المغربية سنة .2007 ورغم غياب مؤشرات إحصائية تربط بشكل مباشر بين الخمر وعدد ضحايا تلك الحوادث إلا أن تقارير إعلامية تداولت خلاصة دراسة مصالح المستعجلات بتعاون مع مركز المعالجة من الكحول، سنة ,2009 تؤكد، أن من مجموع الجرحى في حوادث السير الذين تستقبلهم مصالح المستعجلات فإن 24,7 في المائة منهم استهلكوا الخمر قبل الحادث. وتحصد حرب الطرق في المعدل، حسب معطيات رسمية لسنة 11 ,2009 قتيلا يوميا وتخلف 232 جريحا سيخلفون بدورهم عددا كبيرا من دوي العاهات المستديمة. وتكلف إل 151 حادثة سير اليومية، التي تعرفها مختلف مناطق المغرب، خزينة الدولة 14 مليار درهما سنويا أي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي وهو ما يفوق ميزانية الصحة في المغرب.
وأكدت دراسة أنجزت من لدن كلية الطب بالرباط أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65%و 95%، وأضافت الدراسة أن الخمور سببا أساسيا في الإصابة بسرطان الكبد، هذا الأخير يرتفع عند المدمنين على الخمور القوية، خاصة الويسكي، بينما يتسبب الروج في سرطان المعدة. وتعج محاكم المملكة بالعديد من القضايا والملفات الأسرية والاجتماعية التي تتسبب فيها الخمور سواء على مستوى العنف الزوجي أو الاغتصاب أو جرائم السرقة والعنف المادي الذي يفضي في حالات كثيرة إلى الموت.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المغرب ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من المشروبات الكحولية، وذلك حسب مصدر من القطاع. وارتفعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية ب126 في المائة خلال 2009 مقارنة مع سنة ,2008 مقابل تراجع الصادرات ب 15 في المائة. وضاعف المغرب من واردات المشروبات الكحولية خلال 2009إذ بلغت 20 ألف و 575 طن بعدما كانت في حدود 9080 طن خلال سنة 2008 ، في حين تراجعت الصادرات من 6077 إلى 5165 طن.
الحاج ميلود الشعبي
الرئيس المدير العام ل"مجموعة الشعبي":
مؤسساتنا السياحية لا خمور فيها
وزبناؤنا يعودون إليها بنسبة عالية
و منع الخمور في القطاع السياحي
ستكون نتائجه إيجابية بشكل كبير
عرف عن «مجموعة الشعبي» اسثمارها في القطاع الصناعي والعقاري، وعرف عنها نجاحها في ذلك. وعرف عن "الشعبي" كفاحه المتواصل لبناء مؤسسات صناعية وعقارية بدون اللجوء إلى الربا. وهذا هو الجانب المثير في تجارب المجموعة. هو جانب مثير لأن اللوبي العلماني المتحكم في الاقتصاد الوطني ظل دائما يقطع الطريق على من برهن وأكد بالتجارب الملموسة والعملاقة في العالم كله، وفي المغرب أيضا، لبناء كيان اقتصادي وطني على التقوى والحلال.
ومما يزيد في إثارة نجاح «مجموعة الشعبي» أنه انعطف نحو الاستثمار في القطاع السياحي دون أن تدخل الخمور إلى مؤسساته السياحية الجديدة.
الحاج ميلود الشعبي تطرق في هذا الحوار القديم إلى دخول المجموعة إلى الاستثمار السياحي، ومفهوم السياحة النظيفة، ولماذا تخلو المؤسسات السياحية للمجموعة من الخمور، وهل الأبحاث الاقتصادية والميدانية تؤيد التجربة. ويحكي الرجل عن نقطة التحول الدينية في حياته، وكيف بارك الله في أعماله وأولاده بعدأن قرر التخلي عن فندق المعمورة دون أرباح.
المعروف عن مجموعة الشعبي هو الإستثمار في الميدانين الصناعي و العقاري، لكن في السنوات الأخيرة خصصتم جزء من استثماراتكم للقطاع السياحي، فهل هناك محفزات شجعتكم على ولوج مجال السياحة؟
إن استثماراتنا في المجالات الصناعية و العقارية و المقاولات لازالت مستمرة و مهمة لكن كما تعلمون فاتفاقية السوق الحرة التي وقعها المغرب مع أوروبا و التي بمقتضاها سترفع الحواجز الجمركية خلال عشر سنوات وهذا يعني أن الصناعة المغربية لم يعد لها أية حماية و بالتالي سيتعرض المنتوج الصناعي الو طني لمنافسة قوية من طرف المنتوجات الأوروبية التي تحظى بعدد من التشجيعات و الإمتيازات و يصعب علينا منافستها، لهذا فالصناعة المغربية من هنا إلى غاية سنة 2010 ستواجهها صعوبات كثيرة الأمر الذي دفعنا إلى التفكير في الإستثمار في مجال لا يمكن أن ينافسنا فيه الأوروبيين، و هو الطبيعة و الطقس و الشمس ... فالمجال المغربي غني بجمال طبيعته و سعة شواطئه و تنوع ثقافاته و تعدد مآثره التاريخية ... لهذا بدأنا منذ بضعة سنوات الإستثمار في القطاع السياحي لكن في السياحة النظيفة.
ماذا تقصدون بالسياحة النظيفة؟
لقد ارتبط مفهوم السياحة عند كثير من المستثمرين بالتحرر من القيم والتقاليد و الاعتقاد بأن ما يبحث عنه السائح - الذي يجب أن نرضيه بأي ثمن - هو الخمر و القمار و الفساد ، فانحرفت سياحتنا عن هدفها المنشود و هو التعريف ببلدنا و تاريخه العريق و تقاليدنا الأصيلة و الاستفادة من شمسه و طبيعته الخلابة، دون أن يكون ذلك على حساب قيمنا الحضارية و تقاليدنا العريقة و هو ما نقصده بالسياحة النظيفة.
هل تنشيط السياحة بالمغرب يرتبط بترويج الخمور؟
هذا غير صحيح، فكما أشرت سابقا ، فالمنتوج السياحي الذي ينبغي أن نقدمه لزوار بلدنا ينبغي أن يكون متميزا، فالأجانب و منهم الأوروبيين على الخصوص لا يأتون إلى المغرب لشرب الخمور و الفساد، بل بالعكس، فهم يحبون الاستجمام و الراحة من شرب الخمور و الاستمتاع بطبيعتنا و التعرف على حضارتنا، و لا أتصور أن الأجانب و خاصة الأوروبيين الذين ينتجون ويستهلكون الخمور بوفرة و يعيشون في إباحية مطلقة يسيحون في الأرض بحثا عن الخمر و الفساد، بل يحجون إلى بلدان مثل بلدنا المغرب لتستريح أبدانهم و عقولهم و تزداد معارفهم، و لهذا من الخطأ أن نجعل الخمر و ما يرتبط به من فساد محور نشاطنا السياحي.
ما يميز مؤسساتكم الفندقية هو غياب الخمر، لماذا فنادق بدون خمور؟ ألا تخافون من خسارة مادية في الوقت الذي تزدهر فيه الفنادق التي تقدم الخمور؟
للإجابة عن هذا السؤال سأحكي لكم قصة واقعية تعود إلى بداية الستينات، ذلك أنه في سنة 1964، اشترينا فندق المعمورة 4 أنجم " أ" بالقنيطرة ، و كان صاحبه فرنسيا ومعظم زبنائه من الأجانب: فرنسيون و أمريكيون و استمررنا في استغلاله إلى غاية سنة 1967، و في تلك الفترة نظمت مأدبة عشاء في شهر رمضان المبارك ، و كان من بين ضيوفي - بالإضافة إلى السيد عامل إقليم القنيطرة و شخصيات أخرى- الشيخ عبد البر عبد الصمد العالم المصري الذي حضر إلى المغرب للمشاركة في الدروس الحسنية ، و بعد الدرس الذي تقدم به فضيلة الشيخ ، ألقيت عليه شخصيا
السؤال التالي:شخص له فندق، و الفندق تباع فيه الخمور، و أرباح الخمور تخصص منحا للطلبة في داخل و خارج المغرب، هل هذا العمل حلال أم حرام؟ فأجابني قائلا : حرام ثم حرام، فالإنسان إذا أراد عمل الخير فليكن من ماله الحلال، لأن الله سبحانه و تعالى طيب لا يحب إلا طيبا، فالتفت حولي ضيوفي من أعيان البلاد لأنهم أدركوا أن السؤال خاص بي شخصيا.
لم أستطع النوم تلك الليلة لأنني تألمت كثيرا، و في الغد اتصلت بمدير بنك القرض العقاري لأعرض عليه بيع الفندق، فاندهش هذا الأخير لأن الفندق مملوء بالزبناء، و عرض علي المال إذا كنت في ضائقة مالية، و رغم إلحاح هذا المدير قررت بيع الفندق لأنه لن يفهم أن السبب هو ديني، و فعلا تمت الصفقة خلال أسبوع مع بعض زبناء البنك بنفس السعر الذي اشتريت به الفندق لأنني لم أكن راغبا في أرباحه .
و العبرة من هذه القصة أنه في الوقت الذي كنت أملك فيه الفندق كانت كل مشاكل الدنيا تعترضني سواء في حياتي الأسرية أو في معاملاتي التجارية و الصناعية و لما تخلصت من الفندق الذي تباع فيه الخمور، فتح الله علي من فضله الواسع و ألهمني رشدي و بارك لي في أبنائي و في معاملاتي التجارية و الصناعية.
فقررت منذ ذلك التاريخ أن لا تختلط تجارتي بالخمور و أ يقنت أ ن الله تعالى هو الغني و هو المشرع ، فقد بين لنا طريق الحلال وطريق الحرام وعلى الإنسان أن لا يتحايل على شرع الله .
أكثر من نصف فنادق المغرب تقدم خمورا ما هو تعليقكم على ذلك، و هل يمكن لسياحة تقدم أم الخبائث أن تكون نافعة من الناحية الإقتصادية؟
بيع الخمور و المتاجرة فيها لا يمكن أن يكون مفيدا من الناحية الاقتصادية، بالعكس له انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية، نشير إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر :
- أكثر من 70 % من حوادث السير سببها الخمر
- آلاف البشر تموت سنويا بسبب الخمر وبالتالي ارتفاع عدد الأرامل و اليتامى...
- عدد كبير من ضحايا حوادث السير المرتبطة بالخمر يعيشون بإعاقات دائمة.
- أكثر من نصف نزلاء السجون بسبب الخمر.
وهذا معناه تدمير لمواردنا البشرية التي هي محور تنميتنا الاقتصادية
إضافة إلى ما تسببه الخمور من انحلال و فساد خلقي، فهي تهدد استقرار الأسر و تشجع على الارتشاء وغير ذلك.
لهذا فإن الخمور تكلف شركات التأمين على السيارات خسائر سنوية تقدر بمئات الملايير من السنتيمات والتي من المفروض أن توجه أرباحها في شكل ضرائب إلى خزينة الدولة. فالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للخمور باهظة، ولو التزمنا بشرع الله لأغنانا الله تعالى من فضله الواسع ولبدل هذه المصائب بنعم تفيد البلاد والعباد.
هل السياح القادمون من خارج المغرب وداخله، والذين يقصدون مؤسساتكم يطلبون الخمور؟ و كيف تتصرفون أمام طلب كهذا، و أي نوع من الزبناء يرتاد مؤسساتكم السياحية؟
جواب : بطبيعة الحال، السائح يطلب الخمور مع الأكل، و حين لا يجدها لا يغادرالفندق، بل يقضي عطلته في راحة و اطمئنان و يفتخر أنه قضى أسبوعا بدون خمور.
و مما يؤكد أن الخمر ليس مطلبا أساسيا للسائح هو مؤشر العودة، فالسياح الذين يزورون المغرب و يعودون إليه سنة بعد أخرى لا يتعدى هذا المعدل في المغرب 3 % لكن زبناءنا الذين يزورن مؤسساتنا ويعودون مرة أخرى إليها يتجاوزون 4 %، وهذا دليل على أن زبناءنا فرحون بخدماتنا...
إذن هناك تطور و إقبال من طرف زبنائنا على مؤسساتنا الفندقية بدون خمور، وهو دليل آخرعلى أن الأوروبيين أو الأمريكيين أوغيرهم، حينما يزورون بلدنا لا يفتشون على مراقص و حانات، بل يبحثون عن الأمن والهدوء والطبيعة، و الخدمات الجيدة. أما الفساد والخمور والإباحية فهي عندهم أكثر من عندنا و مسموح بها في مجتمعاتهم.
هل أجريتم دراسة جدوى في الموضوع و ما هي نتائجها؟
نعم ، لقد أثبتت دراسة الجدوى المنجزة من طرف مكاتب الدراسات أن الخمر لم يعد يشكل لنا مشكلا، بل إن غياب الخمر أصبح أمرا عاديا بالنسبة لنا ولزبنا ئنا، فهناك إقبال متزايد على مؤسساتنا، ولهذا قمنا بخطوة متقدمة، فبالإضافة إلى "فندق رياض موكادور 4 أنجم "أ " بالصويرة الذي شرع العمل فيه سنة 2000، بدأنا في الفندق الثاني "رياض موكادور 3 أنجم بمراكش"، وشرعنا في بناء فندق آخر من فئة 5 أنجم بمراكش، ولدينا خمسة فنادق أخرى حصلنا فيها على الترخيص وشرعنا في إنجازها في كل من مراكش والدار البيضاء وأكادير وكلها بإذن الله بدون خمور.
السيد ميلود الشعبي، سبق أن تقدمتم في البرلمان باقتراح منع بيع الخمور في المغرب؟ ما مصير هذا المشروع؟
فعلا قدمت مقترحا في البرلمان سنة 1985، و رحبت الحكومة مجاملة باقتراحي ولم يتم متابعته، ولا زال المشروع مجمدا، و يقتضي هذا المشروع منع الخمر و تحويل المداخيل التي تتلقاها خزينة الدولة من الخمور إلى ضرائب إضافية على الشركات و كنت مستعدا لتحمل الجزء الأكبر من هذه الضرائب، فالحكومة حينما تتقدم إليها بأي مشروع يهم مداخيل الدولة فهم يطلبون بديلا، فقدمنا بديلا لم يجد تجاوبا من طرف الحكومة.
و لا زالت من داخل حزب الاستقلال أطالب بتطبيق هذا المشروع، وأنا على يقين أنه في يوم من الأيام سيتحقق إن شاء الله ، ولو تم الآن فقط تطبيق القانون كما كان في عهد الاستعمار، حيث تمنع الخمور على المسلمين لكان المغرب و المغاربة بخير، ففي عهد الاستعمار الفرنسي كان يستحيل على المسلم أن يقف في المقصف (الكونتوار) و يطلب الخمر فهذا ممنوع قانونا، إلا أنه للأسف الشديد و في إطار "تخليق حياتنا العامة" و "تحقيق دولة القانون"، أصبح الخمر يباع جهارا على المسلمين في الحانات و الفنادق و الأحياء....
صادق مجلس النواب يوم 18 أبريل من السنة الحالية (2002) على النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (رقم 61.00) و قد تقدم فريق حزب العدالة و التنمية ببعض التعديلات همت على الخصوص منع ترويج الخمور و تقديمها للمسلمين، إلا أن هذه التعديلات رفضت ، ما هو تعليقكم على ذلك؟
إن الله تعالى يحب العبد الملحاح، فالبرلمان مؤسسة بشرية و على حزب العدالة و التنمية أن يبلغ رسالته و يتشبت بمطلبه، وعلى أعضائه أن يتعمقوا أكثرفي دراسة حصيلة بيع الخمور وتقويم تكلفتها الاقتصادية و الاجتماعية و بدون شك سيجدون أن المغرب خاسر "على طول" من جميع النواحي.
وأتمنى لو أن الحكومة تقوم بتجربة منع الخمور في المؤسسات السياحية لفترة معينة و لتكن مدينة الصويرة موضوع تطبيق هذه التجربة ثم لينظروا إلى النتائج، و نحن على يقين أن نتائج التجربة ستكون إيجابية بشكل كبير.
ذ.علي شعباني (الباحث السوسيولوجي):
الخمور مفروضة على الشعب من قبل لوبيات اقتصادية
أكد الباحث السوسيولوجي علي شعباني أن الخسائر التي تتكبدها الدولة والمجتمع والاخلاق والقيم جراء التعطي للخمور أكثر من الأرباح التي تعتقد الدولة أنها تجنيها موكدا أن مسألة الخمور هي مفروضة على الشعب المغربي من طرف لوبيات اقتصادية ومن جهات منتفعة من هذا الجانب جاء ذلك في حوار خص به التجديد كما قدم شعباني رأيه في مجموعة من المواضيع الخاصة بتأثير الخمر على النسيج الاسري.
هناك إحصائيات رسمية تؤكد أن السوق المغربية غارقة في الخمور لا من ناحية ارتفاع الواردات أو من خلال نقط البيع الكثير المنتشرة في جل المناطق المغربية حيث أن المغرب يتوفر على 60 ألف نقطة بيع أي بنسبة 4 نقط لكل ألف مواطن حسب دراسة للمهندس نور الدين بلفلاح. وإذا علمنا أن هذا الانتشار سوف يجعل الخمور في متناول الجميع. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمان الرحيم، أولا أي إحصاء في الموضوع لن يكون دقيقا لماذا لأن الإحصائيات سوف تشمل فقط النقط المرخص لها ونحن نعلم أن هناك نقط أخرى أو ما يطلق عليهم بالكرابة تقوم بالبيع دون ترخيص وهو ما سيضاعف بالتأكيد هذه الأرقام أضعافا مضاعفة لذلك سترتفع نقط البيع واعتقد أن الأمر إذا وصل حسب صاحب الدراسة إلى 60 ألف فسوف تكون 120 ألف نقطة إذا ما ضعفنا الرقم فقط. ولأن مسألة الخمور في المغرب تفاقمت بشكل خطير جدا وبالخصوص مع وجود مغاربة للأسف يدافعون على بيع الخمور حتى أن البعض ذهب في تأسيس جمعيات من أجل الدفاع عن الخمور وذلك من أجل إحداث قوانين لا تجرم بيع الخمور ولا تعاقب مستهلكيها وتطالب بالترخيص ببيع الخمور بشكل علاني أكثر مما عليه الأمر الآن وهذا شيء فظيع جدا.
ما هو تفسيركم لتغليب الجوانب الاقتصادي المرتبطة بالربح والتغاضي عن المآسي الاجتماعية التي يخلفها الخمر؟
هناك من يثير الجانب الاقتصادي وأنا شخصيا لا أرى ربحا لأن الخسارة تكون أكثر من الربح ولأن أصحاب هذه المقولة ينظرون فقط للنصف الملآن من الكأس ويغفلون النصف الفارغ منه وهم بهذا يحللون من جهة واحدة فقط مرتبطة بكل ما هو مادي والمتعلقة بالضرائب وغيرها ولكن لا ينظرون إلى الخسائر التي تتكبدها الدولة والمجتمع والاخلاق والقيم من خسائر ثقيلة جدا ومهولة. ونحن نعرف أن الخمر مفسدة والمولى عز وجل عندما نهانا عن هذا الأمر لم يكن ذلك اعتباطا وهو كالحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وبأسه يسبق منافعه والمنفعة هنا تأتي بعد البأس فالخمور كلها مخاطر وهي مفسدة لأنها تخرب العقل وتخرب الإنسان والمجتمع وما يمكن أن نخسره ونتكبده اجتماعيا هو أكثر حتى بالمقاربة المادية مما سنجنيه.
طيب أستاذ هذه الخسائر الاجتماعية الحلقة المستهدفة فيها وبالدرجة الأساس هي الاسرة أي دور يمكن لهذه الاسرة أن تلعبه للحد من انتشار التعاطي للخمور في أوساط شبابها بالخصوص؟
بداية إذا أردنا معالجة القضية وبدأنا بدور الاسرة أنا اعتقد أن الدولة هي الأساس في هده الحلقة حيث يجب أن يكون هناك انسجام على مستوى الدولة حيث أن هذه الأخيرة ملزمة بالاستماع إلى نبضات الشعب وإلى ما يريده هذا الشعب ولأننا لو قمنا باستفتاء شعبي في مسألة بيع الخمور في المغرب فسنصل إلى أعلى الأصوات المطالبة بإيقاف بيع الخمر في المغرب إذا فمسألة الخمور هي مفروضة على الشعب المغربي من طرف لوبيات اقتصادية ومن جهات منتفعة من هذا الجانب. ومن خلال تلك الجمعيات التي تحاول تسييس وتؤدلج هذه المسالة في منافسة للتيارات الأخرى المنددة ببيع الخمور. وإذا ما عدنا إلى الاسرة فدورها يجب أن يكون منسجما مع الأنساق التربوية للمجتمع. بحيث إذا أردنا أن نكون موضوعيين علينا أن نطرح بعض الأسئلة حتى يتضح لنا الأمر هل في منظومتنا التربوية اليوم مواضيع ونصوص تنبه إلى مخاطر الخمور؟ وهل الاسرة المغربية واعية بهذه المسألة وهل تراقب أولادها؟ وكذلك يجب أن نعتبر أن المجتمع المغربي هو خليط من ثقافات ومعتقدات ولأن هناك بعض الاسرة التي تضع الخمور أمام أبناءها وفي بيوتها إذ كيف يمكن لهذه الأسر أن تقنع أبناءها بالعدول عن استهلاك الخمر؟. والغريب هو لماذا لا يتم إنشاء جمعيات توعوية داخل المجتمع من أجل التنبيه إلى خطورة الخمر رغم أن خطورة واضحة للعيان من خلال حوادث السير والجرائم اليومية في الطرقات والشوارع حتى تكون هذه الجمعيات سندا للأسرة على هذه الظاهرة.
المجتمع وحده هو من يؤدي ضريبة الخمور فنلاحظ ارتفاعا لحوادث السير وما تخلفه هذه الأخيرة من مآسي ليس فقط على مستوى القتلى والجرحى بل على مخلفات هذه الحوادث من أطفال أيتام وأرامل كيف تقيمون هذه الخسائر؟
صحيح أننا لا ننتبه جيدة إلى هذه الضرائب التي تخلفها حوادث السير والتي تحتل فيها الحوادث بسبب الخمر جزءا كبيرا لاستهلاك الخمور والسماح له بغض الطرف عن المخمورين لا على الفرد أو المجتمع.وللأسف الآن في المدونة الجديدة وكأنها تفتح الباب لإستهلاك الخمور فقط أنه وضعوا بعض الآليات والتجهيزات التي يمكن أن يقاس بها مستهلك الخمر عند السياقة وهذا شيء فضيع وفيه من الخطورة الشيء الكثير لأننا نحن لسنا في مجتمع علماني، نحن في مجتمع مسلم له قيم له مبادئ وديانته الرسمية هي الإسلام أحب من أحب وكره من كره ومع ذلك نجد أن القوانين تنص على قياس استهلاك الخمور وبالتالي في حالة ما لم يصل المخمور إلى نسبة معينة سنخلي سبيله وهذا تشجيع لاستهلاك الخمور ليصبح استهلاك الخمر أمر عادي وهذا ما لا يجب أن يكون في بلدنا.
إن المخمور كيفما كانت الكمية المتناولة فسوف يتسبب في ضرر وهذا هو مقياس التحريم في الشرع لأن ما يسكر قليله فكثيره حرام وبالتالي حتى وإن كانت الكمية قليلة يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة وخطيرة جدا وبالتالي فهذه المقاييس لا تتعلق بغض الطرف والتساهل لأن التكلفة تكون باهضة جدا على الأفراد والأسرة والمجتمع. نريد من الدولة أن تكتشف عن الوجه القبيح والمظلم للخمر وألا تتحدث فقط عن المداخل والموارد من خلال الضرائب ومن خلال الترويج للخمور.
في نظركم لماذا هذا التطبيع الإعلامي مع الظاهرة و كباحث في علم الاجتماع ما هي الخطورة التي يمكن أن يشكلها هذا التطبيع على النسيج الأسري؟
بطبيعة الحال فالتطبيع مع الخمر من قبل وسائل الإعلام هو حقيقة لأنه عندما تسمح الدولة بإشهار الخمور في الجرائد وبعض المجلات فمعنى ذلك أن المسألة تتعدى التسامح وعض الطرف ومعنى ذلك أن الدولة نفسها تشجع على ذلك ونحن نعرف مفعول الدعاية والإشهار ومدى تأثيرها في الدفع بالناس من أجل الاستهلاك وإلى اقتناء المواد المعلن عنها.وبالتالي وجب على الدولة أن تدرك أنه عليها أنة تكشف عن موقفها من الخمور هل هي ضد أم مع حتى ينتهي هذا الجدل وهذا الغموض لكي نناقش الموضوع بصراحة كالدول العلمانية مثل تونس وتركيا وغيرها التي تبيح وتطبع معه هذه المسالة حيث يصبح الخمر كالقهوة أو الشاي في متناول الجميع ومنت حق الجميع أن يتناولها في الأماكن العامة وغيرها. إذن المغرب عليه أن يتجاوز هذا الغموض وأن يقرر أي نظام اجتماعي يريد لسكانه التي لا تريد أن تتفاقم. لأن الدولة تتناقض في مواقفها فهي من جهة تشتكي من الحوادث وارتفاع الجريمة بسبب الخمر ورغم ذلك تتجاهل أن معظم هذه المعضلات هي بسبب الخمور وترويجها والتساهل معها والتطبيع الإعلامي معها.
أي دور سيبقى للمجتمع أن يلعبه في ظل هذا التطبيع الإعلامي والتواطؤ الحكومي مع الخمر؟
أعتقد أن الحديث عن المجتمع سيضعنا في إشكالية أخرى لأن الدولة كجهاز منظم له آلياته ووسائل اشتغاله يمكن لها أن توقف هذا الامر بتجريمه أو الضرب على من حديد للمخالفين لكن المجتمع منقسم وهناك مشارب واتجاهات مختلفة . هناك من يؤيد وهناك من يعارض، لكن هنا يجب أن تظهر مواقف الدولة لأن مواقف المواطن والمجتمع تتجلى من خلال مواقف الدولة التي ترخص بذلك أم ترفضه، وفي حالة واحدة يمكن للمجتمع أن يلعب دورا محوريا في تحويل القضية إذا كانت هناك في المجتمع لوبيات ضغط قوية، ونحن نعلم أن المغرب يفتقد لهذه اللوبيات. لكن السؤال المحور هو ما هو دور الأحزاب في هذه المسألة؟ فموقف المجتمع كذلك يتجلى من خلال الهياكل المؤطرة لهذا المجتمع وعلى رأسها الأحزاب السياسية وإذا قمنا باستقراء لهذه المواقف لمختلف مكونات المجتمع المختلفة نجد أن الدور شبه منعدم باستثناء بعض التوجهات من هنا وهناك رغم أنها تكون محتشمة أو أنها ظرفية.

لوموند: زنيبر عماد قطاع الخمور في المغرب
سلطت جريدة لوموند الفرنسية الضوء على قطاع الخمور بالمغرب، مؤكدة أن بقاء وإعادة تجديد قطاع الخمور لم يكن له أن يكون لولا زنيبر.
وأشارت الجريدة في روبورطاج إلى أن ابراهيم يتوفر على 2500 هكتار من الكروم و30 مليون قنينة، ليرتفع الإنتاج السنوي للخمور إلى 55 مليون قنينة في السنة.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا الإنتاج يعود إلى صفقة خفية تعود إلى سنة 1990 أعلن عليها المغرب بفرنسا، لدفع المستثمرين الفرنسيين إلى الاستثمار في القطاع بالمغرب. ولم يبق من المستثمرين الفرنسيين إلا كاستيل التي لديها محصول يمتد إلى 2000 هكتار، ولدينا وحدتي إنتاج وتعلب بفرنسا، بالإضافة إلى بيرنارد ماركيز الذي فوت وحدته إلى كاستيل.
وتحقق شركات المشروبات الكحولية بالمغرب أرباحا كبيرة، مقابل الكلفة الاجتماعية التي تخلفها هذه المواد.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير نتائج الشركات المدرجة بالبورصة لسنة ,2009 الصادر عن أسبوعبة لافي إيكونوميك أن شركة برانوما (براسري شمال إفريقيا) حققت نتائج صافية وصلت إلى 6 مليار سنتيم خلال السنة ا بارتفاع 4,18 في المائة الماضية مقارنة مع سنة .2008 وحققت براسري دي ماروك أرباحا صافية وصلت إلى 3,31 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، مقارنة مع 33 مليار سنتيم خلال السنة التي قبلها، وهو ما يعني مجموع أرباح الشركتين 3,37 مليار سنتيم في سنة .2009
ويثير امتلاك الصندوق المهني المغربي للتقاعد لنسبة 8 في المائة من أسهم هذه الشركة أكثر من علامة استفهام حول نجاعة استثمار أموال المتقاعدين في هذه الشركة.
ويتساءل عدد من المراقبين حول دوافع إغراق السوق الداخلية بهذه المشروبات التي ما زالت تحصد العديد من الضحايا صحيا وأمنيا وإجتماعيا، وتخلف العديد من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
130 مليون لتر في السنة
من جهة أخرى، تشير بعض الإحصائيات إلى أن المغاربة يستهلكون 130 مليون لتر من الخمور سنويا، تأتي الجعة في مقدمتها ب90 مليون لتر، ويأتي الخمر في المرتبة الثانية ب38 مليون قنينة خلال السنة، ثم الويسكي ب 1,3 مليون قنينة، تليه الفودكا بمليون قنينة، وتأتي الشامبانيا في آخر الترتيب ب140 ألف قنينة خلال السنة.
من جهة أخرى، أكد المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة أن الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله للمغرب وفرضه للحماية ظل يركز على التنظيم المحكم للاتجار بالخمور وتداول الخمر فأصدر عدة قوانين تواكب منطلقاته الثقافية والاقتصادية، ولكن عند ظهور مقاومة قوية للحركة الوطنية صدر ظهير 5 ماي 1937 يبيح فتح محلات للبيع في الأماكن التي يقطنها اليهود لبيع الماحيا، أو للنصارى.
أما الجعة (تستخلص من الشعير) فتحتكر إنتاجها براسري المغرب وتنتج 900 ألف هيكتولتر سنويا، مما يمكن من تغطية كل السوق المغربية، ولا تشكل الواردات من النبيذ إلا جزءا ضئيلا (1200 إلى 1300 هيكتولتر)، وتأتي أساسا من إسبانيا وألمانيا وفرنسا. وقد بدأت مجموعة براسري قبل مدة في إنتاج نبيذ دون كحول.
وتستحوذ الخمور الفرنسية على أغلبية الواردات، ثم في درجة ثانية الخمور القادمة من إسبانيا والشيلي والبرتغال وإيطاليا، كما تستورد شركة زنيبر لي سوليي دي مكناس 30 ألف هيكتولتر من الخمور التونسي. أما ما يوصف بالمشروبات الروحية (وهي نوع من الخمر) فتهيمن عليها مشروبات الويسكي البريطانية، تليها الفودكا، وتوزع الخمور على المقاهي والفنادق والمطاعم التي تروج لأم الخبائث لديها، بالإضافة إلى نقط البيع (محلات بيع المواد الغذائية) والأسواق الممتازة، وفق المصدر ذاته.
وكشف استطلاع تلفزي أنجزته قناة فرنسا الدولية 24 ساعة، بث نهاية ,2008 أن 30 ألف مغربي يعمل في صناعة الخمور؛ 20 ألفا في زراعة العنب، و10 آلاف في مجال تصنيع وتعبئة وتوزيعه في كافة أنحاء المغرب، وهي الصناعة التي تسيطر شركة زنيبر (لسوليي دو مكناس) على 85 % منها، وتوجه أغلب إنتاجها إلى المغاربة المسلمين.
وحسب قناة فرنسا الدولية فإن مبيعات الخمور بالمغرب تحقق مليارا و100 مليون درهم سنوياً