طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإلغاء الحاكم الاستثنائية في التقاضي وأبدى بلاغ للمنظمة الحقوقية التي أسسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ويوجد على رأسها القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين اطمئنانه لظروف محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إزيك بالقول "المحاكمة مرت في أجواء سليمة وعادية وتوفرت فيها شروط النزاهة والشفافية". كما "أن إدارة الجلسة من طرف الرئيس اتسمت بحسن التسيير والإدارة وإفساح المجال للمتهمين". بلاغ الذراع الحقوقي للعدالة والتنمية الذي تتوفر كود على نسخة منه أشاد ب" حسن تجاوب النيابة العامة مع مجريات القضية وتعاملها اللبق مع المتهمين والدفاع من قبيل مساندة الدفاع في العديد من الطلبات"، وسجل منتدى حامي الدين إن الجرائم المقترفة في حق رجال القوى العمومية هي جرائم خطيرة تمجها الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة وجميع الضمائر الحقوقية الحية. كما لاحظ البيان رفض النيابة العامة لبعض مطالب الدفاع التي كان من شأن قبولها تعزيز وسائل الإثبات. المنظمة الحقوقية الإسلامية لم تدع تقريرها الحقوقي يمر دون تسجيل مواقفها السياسية من قضية الصحراء بالقول إن مراقبة المنتدى ومتابعته للمحاكمة تمت في إطار دفاعه عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع إعلان المنتدى التمسك بالوحدة الوطنية ورفضه النيل من وحدته الترابية واختلافه المبدئي مع أي طرح انفصالي.