انتخب الجمع العام الثاني لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبد العالي حامي الدين رئيسا له لمدة ثلاث سنوات، خلفا للرئيس السابق للمنتدى ووزير العدل الحالي مصطفى الرميد، الذي قدّم استقالته من على رأس الهيئة الحقوقية بمجرد توليه منصبه الوزاري. وقال الرئيس الجديد لمنتدى الكرامة إنه سيحرص على «أن يستمر المنتدى على نفس النهج الذي ارتضاه له مؤسسوه، في رصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ومراقبة سياسة الدولة في ما يخص هذا المجال، مع الحرص على تقييم أدائها الحقوقي في التقرير السنوي الذي يصدره المنتدى سنويا». وعن الارتباط القائم بين المنتدى وحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، ومدى التأثير الذي قد يلحق باستقلالية وحياد المنتدى جراء هذا الارتباط، نفى حامي الدين أن تكون الهيأة الحقوقية، التي أصبح يرأسها، تابعة لأي حزب سياسي، «وإن كان هذا لا ينفي أن الدولة ومؤسساتها المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان ستكون مخاطبا رئيسيا لنا، إلى جانب باقي فعاليات المجتمع المدني العاملة في المجال». وأضاف حامي الدين، في تصريح ل»المساء»، أن «تميز أداء منتدى الكرامة في قضايا المعتقلين الإسلاميين هو ما دفع إلى الربط بينه وبين التيار الإسلامي، وإن كان في حقيقة الأمر ينهل من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المرجعية الإسلامية، التي تميزه عن باقي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان». وأكد القيادي الحقوقي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن اهتمام المنتدى سيظل منصبّاً على الدفاع عن المتهمين المتابعين في إطار قانون الإرهاب، على اعتبار أن إيقاف العمل فيه يظل أولوية بالنسبة إلى كافة المنظمات الحقوقية، نظرا إلى حجم خروقات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت أثناء محاكمات المتابعين في إطار هذا القانون. يذكر أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان هو هيأة حقوقية تأسست بمبادرة من مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، وتناوب على رئاسته كل من عبد اللطيف حاتمي ومصطفى الرميد، كما لعب دورا محوريا في الدفاع عن المعتقلين في إطار «قانون الإرهاب».
