تتجه الحكومة إلى محاصرة مقترحات القوانين التنظيمية التي اقترحتها الفرق البرلمانية، وعلمت كود من مصادرها أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تباحث قبل انتهاء الدورة مع رئيس مجلس النواب كريم غلاب لمحاصرة هذا الصنف من القوانين الذي يتطلب تأشيرا ملكيا داخل المجلس الوزاري باعتبارها مكملة للدستور قبل إحالتها على البرلمان. وهي التقاليد التي يمكن أن يتم القفز عليها في حالة خروج المبادرة في هذه القوانين من طرف البرلمانيين. وسبق لكل من برلمانيي الحزب الحاكم أن قدموا قانونين تنظيميين متعلقين بالمحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق، فيما تقدم حزب الاحرار بمقترحين يخصان الأمازيغية وملتسمات التشريع.