الأمانة العامة تضع لمساتها الأخيرة على المخطط التشريعي للحكومة، وتسترجع صلاحياتها في التشريع من يد الديوان الملكي

علمت كود من مصادرها ان الامانة العامة للحكومة بتنسيق مع رئاسة الحكومة وكل القطاعات الوزارية قد وضعت لمساتها الأخيرة على الصيغة الثانية من المخطط التشريعي للحكومة بعد إدخال تعديلات جوهرية على أجندة القوانين المبرمجة لهذه السنة التشريعية بناء على التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس أثناء افتتاح الدورة التشريعية، وأضافت نفس المصادر أن هذه التعديلات مست كذلك استبعاد الديوان الملكي من أي عملية من عمليات التشريع خصوصا في القوانين التنظيمية والقوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية. مصادرنا ذكرت أن الحكومة تنتظر أنتهاء البرلمان من مناقشة القانون المالي لعقد جلسة للجنتي العدل والتشريع بغرفتي غلاب وبيد الله للكشف أن مخطط حكومة الإسلاميين.