عشية افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التاسعة لمجلسي النواب والمستشارين وصف كريم غلاب رئيس مجلس النواب، الدورة التشريعية الجديدة بأنها أقوى دورة بينما دعا بيد الله رئيس مجلس المستشارين في تصريح مماثل إلى نضج البرلمانيين وأعضاء الحكومة لمواكبة التحولات والاستجابة لتطلعات المواطنين. واعتبر غلاب، في تصريح ل"المغربية"، أن ثاني دورة تشريعية في ظل الدستور الجديد ستتميز بتنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وبمصادقة البرلمان على أول قانون للمالية تعده الحكومة، كما سيعمل مجلس النواب، خلال الدورة التشريعية الجديدة، على مراجعة نظامه الداخلي، لملاءمته مع الاختصاصات الجديدة التي خولها له الدستور. وعلمت "المغربية" أن غلاب طلب من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن يقدم له المخطط التشريعي لمشاريع القوانين الذي تعتزم الحكومة إدخالها للبرلمان من أجل المصادقة، بالإضافة إلى المسطرة التي ستتبناها الحكومة في التشريع، حتى تتمكن الفرق النيابية من الاطلاع عليها مسبقا. ويرى غلاب أن غياب المخطط التشريعي الخاص بالحكومة سيجعل الفرق البرلمانية تصطدم مع الحكومة أثناء اقتراح القوانين. واعتبر غلاب أن تعاون الحكومة مع البرلمان، من خلال التقدم بمخططها الخاص بالتشريع، سيحقق مقاربة تشاركية بينها وبين مجلس النواب كما سيعمل على تفادي بذل مجهود مزدوج من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن تقديم الحكومة لمخططها التشريعي "سيكون أمرا إيجابيا جدا". من جهته، دعا محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الحكومة والبرلمان إلى الامتثال لروح الدستور والابتعاد عن "السجالات السياسوية الفارغة"، مبرزا أن المغرب في حاجة ملحة لتغيير العقليات لمواكبة التحولات واستخلاص العبر واستشراف آفاق المستقبل. وقال بيد الله، في تصريح ل"المغربية"، إن "مجلس المستشارين مطالب أكثر بالإلمام بالملفات وبالحضور والإسهام، والتوفر على امتدادات وعلاقات في بلدان وبرلمانات كبرى"، معلنا أن المجلس سيستمر في عمله حسب الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور إلى حين سن قوانين تنظيمية جديدة. وبخصوص تجديد ثلث المستشارين، قال إن "ثلث المستشارين المنتهية ولايتهم سيستمرون في عملهم، لأن المشرع لم يقل بحذفهم، والمقتضى نفسه أتى في القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين في فصله المتعلق بالمدة الانتقالية، خصوصا في المادة 98".
