وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الثلاثاء (5 فبراير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "تعليمات شفوية للتلاعب في تراخيص عقارية"، و"متابعة أفراد أسرة احتجزت قريبها لمدة 9 سنوات وكبلته بقيود حديدية بالحسيمة"، و"عصابة تختطف فتاتين بسلا وتهدد باغتصابهما وقتلهما"، و"الأمن يراقب التحويلات المالية للإرهابيين المغاربة في الساحل". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن مصادر عليمة كشفت أن حسن فاتح، عامل إقليمالخميسات، رفض الخضوع إلى تعليمات شفوية تلقاها من مسؤول نافذ في وزارة الداخلية، تدعوه إلى تقديم تسهيلات إلى شركة عقارية خارج الضوابط القانونية، في سياق ما يعرف بتراخيص الاستثناء. وحسب المصادر نفسها، فإن مسؤولا سياسيا بارزا دخل على الخط واتصل بالشخصية النافذة في الإدارة المركزية للوزارة، التي اتصلت بدورها بعامل الخميسات، بهدف دفعه إلى تقديم تسهيلات إلى الشركة العقارية، الأمر الذي تصدى له في الحين، معلنا رفضه لمثل هذه الممارسات. أما "الأخبار"، فأبرزت أن عناصر من الضابطة القضائية بالحسيمة عثرت، نهاية الأسبوع الماضي، بعد دخولها إلى أحد المنازل، الواقعة بمنطقة "تغانيمين"، التابعة للجماعة القروية (إزمورن)، وتحديدا بالقرب من مقبرة "سيدي الحاج يحيى"، "عثرت" على شخص مكبل بسلسلة حديدية، ومربوط من ظهره إلى أحد جدران غرفة مظلمة بالمنزل نفسه، وعمدت عناصر الشرطة إلى التقاط صور فوتوغرافية للشخص المحتجز، وذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بمعلومات في الموضوع. وأعطت أوامرها الفورية لعناصر من الشرطة القضائية لإجراء بحث، وذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين غلى مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، وبلغ عن وجود شخص مكبل بالمنزل المذكور في حالة إنسانية كارثية. من جهتها، كتبت "المساء"، أنه بعد سلسلة من جرائم الاغتصاب والسرقة في أكثر النقط سوادا بمدينة سلا، أقدمت عصابة خطيرة، مكونة من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق، على اختطاف فتاتين قاصرين، (تبلغان من العمر 14 سنة)، من حي الانبعاث بالمدينة ذاتها، يوم الجمعة الماضي، وإلى حد الساعة لم تحدد الشرطة وأسرتا الفتاتين مكان وجود المختطفين. ويتعلق الأمر بكل من شيماء الحسناوي وأميمة التفزي، اللتين خرجتا، نهاية الأسبوع الماضي، وتوجهتا إلى مقهى للأنترنيت في زنقة سيدي بنور، وهي منطقة معروفة في سلا بشيوع الجريمة داخلها، ولم تعودا إلى حدود الساعة، وبعد البحث عنهما لساعات، اتصل ثلاثة أشخاص بأسرتي الضحيتين، واللتين ثبت لهما أن الجناة يقطنون نفس الحي، وطالبوا بفدية مالية تحت طائلة التهديد باغتصاب القاصرين وقتلهما. وأفادت "الأحداث المغربية"، أن التحويلات المالية انطلاقا من المغرب صوب بعض البلدان الإفريقية والعربية تحت مجهر الأجهزة الأمنية، والغاية تجفيف منابع تمويل المقاتلين الإسلاميين المنتشرين في مجموعة من بؤر التوتر في العالم، سيما منطقة الساحل والصحراء، يأتي ذلك بعدما نجحت أجهزة الأمن في تفكيك خلايا تنشط في استقطاب المقاتلين إلى مالي، عبر مدن مغربية مختلفة.