أفادت مصادر خاصة، أن محمد طويلب، قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس، سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة، الاستماع إلى المديرين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري بخنيفرة وميدلت، الذين أعفيا من مهامهما، على ضوء تجاوزات واختلالات عرفها مشروع للسقي والري العصري في مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، مدرج ضمن مخطط المغرب الأخضر. وسبق لقاضي التحقيق أن أجرى مواجهة بين كل من "م. أ" المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، وزميله المدير الإقليمي بميدلت الذي سبق أن شغل مهمة رئيس مصلحة في مديرية خنيفرة، وتقنيين فلاحيين بها، ومقاول كانت أشغال الري والسقي العصري على ذمته لما تفجر ملف القضية إبان اكتشاف فضيحة ارتشاء بمدينة مكناس، بطلها مهندس زراعي. وكان هذا الملف قد "تفجر" في أعقاب اعتقال مصالح الأمن بمكناس، لمهندس زراعي بالمدينة، على خلفية قضية ارتشاء إثر كمين نصبه له مقاول مكلف بأشغال إنجاز المشروع المذكور المتعلق بإعانات فلاحية منحت إلى عائلة في مدينة مريرت لمدها بأجهزة الري والسقي العصري، بعد إجرائه معاينة أشغال ربط الأراضي التي تملكها تلك العائلة، بقنوات السقي العصرية.