علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أيدت، أخيرا، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أفراد شبكة "الفيتوري" الليبية المتهمة بتهريب المخدرات والاتجار الدولي فيها عبر المغرب، وليبيا، ومصر. وأفادت المصادر ذاتها، أن القرار الاستئنافي الصادر في حق أفراد الشبكة المذكورة، تضمن عقوبات نافذة، بلغت في مجموعها أكثر من 50 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي، إضافة إلى مساعديه الأربعة إلى ثمان سنوات حبسا نافذا. كما قضت الهيئة ذاتها، بغرامات فلكية تجاوزت ال 20 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك المغربية.
وقضى القرار الاستئنافي بخفض العقوبة لأحد المتهمين إلى خمس سنوات حبسا نافذا وبخفضها لمتهم آخر إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة السيارات والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والهواتف المحمولة والساعات اليدوية والحواسيب لفائدة الخزينة العامة.
وتوبع في الملف، تسعة متهمين بتهريب المخدرات من المغرب إلى ليبيا مرورا بالجزائر، بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والتزوير واستعماله، ومخالفة مقتضيات قانون الصرف والأحكام المتعلقة بالتصريح بالعملات الأجنبية والضوابط القانونية الخاصة بإدارة الجمارك".