سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جورنالات بلادي1. الوكيل العام باستئنافية القنيطرة يباشر التحقيق في قضية اتهام والي الأمن بمحاولة القتل والشطط في استعمال السلطة والداخلية تتهم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بزعزعة النظام العام وتهددها بنزع "المنفعة العامة"
وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة، يوم الأربعاء (24 دجنبر 2014)، على مجموعة من العناوين البارزة. الوكيل العام باستئنافية القنيطرة يباشر التحقيق في قضية اتهام والي الأمن بمحاولة القتل والشطط في استعمال السلطة ونبدأ مع "الأخبار" التي علمت أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة استدعى، أول أمس الاثنين، والد الشاب الذي طارده والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، والذي أصيب بكسور ورضوض في الرأس، من أجل مباشرة التحقيق في هذه القضية التي أثارت ردود فعل قوية في أوساط الرأي العام خاصة بعد ازدياد الأخطاء الجسيمة لوالي أمن القنيطرة منذ تعيينه بمنصبه، حيث غالبا ما أضحى يدخل في مشاداة تصل حد الاعتداء على مواطنين بالشارع العام، فضلا عن ارتكابه حادثة مماثلة أصيب فيها مواطن كان يمتطي دراجة نارية عندما كان مسؤولا أمنيا بمدينة سيدي قاسم.
وجاءت باقي العناوين كالتالي: "رجال سلطة في الصويرة يتهمون بعضهم ببيع الدقيق المدعم وحصاد يامر بالتحقيق معهم"، و"أحداث ''الاثنين الأسود'' بجامعة وجدة بعد تدخل الأمن لفك اعتصام طلبة الماستر"، و"بدر هاري يفتح للأخبار كتاب حياته بلا خطوط حمراء"، و"ثلاثة أشهر حبسا نافذا للسحاقيتين المتابعتين من أجل الشذوذ وانتهاك حرمة المقابر بمراكش"، و"هذه حقيقة توقيف أستاذة فلسفة بالرباط بسببب ما تكتبه على الفيسبوك"، و"وفاة زوجة عسكري بتامسنا بعد إضرامها النار في جسدها بسبب خلاف عائلي"، و"حركة تصحيحية داخل الحركة الشعبية تطالب برحيل العنصر والعسالي"، و"قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يحيل مرتكب مجزرة الرحامنة على الخبرة الطبية"، و"مفاوضات سرية بين بنكيران والعنصر لطي الفضيحة والعفو عن أوزين"، و"طفل زوهري بابن سليمان ينجو بأعجوبة من اختطاف هوليودي من طرف باحثين عن كنوز"، و"اتهام الرباح بتجاهل قنطرة آيلة للسقوط بجماعة إيكسان ضواحي الناظور"، و"كتابات داعشية تدعو للجهاد تستنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالجديدة".
الداخلية تتهم "الجمعية" بزعزعة النظام العام وتهددها بنزع "المنفعة العامة"
وأفادت "المساء" أنه في إطار سياسة الشد والجدب بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت ولاية الرباط على توجيه "إعذار" حاد اللهجة إلى الجمعية، هددتها فيه بإمكانية سحب صفة المنفعة العامة عنها. وقد اتهمت الولاية في رسالتها الجمعية ب"المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة، واستهداف زعزعة النظام العام".
وقال رئيس الجمعية، أحمد الهايج، في اتصال مع الجريدة، إن السلطات استندت في هذا "الإعذار" على "مبررات واهية ومزاعم خطيرة" من قبيل "معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لا سيما المادة 3 منه"، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها "تعبر في مضمونها عن توجه سياسي".
وجاء في باقي العناوين "يوم أسود في وجدة.. مواجهات دامية بين الطلبة والأمن تخلف إصابات خطيرة بين الطرفين"، و"مفاجأة.. العنصر يحمل بنكيران المسؤولية السياسية في فضيحة ملعب الرباط"، و"33 مليار درهم لتنمية البيضاء بعد غضبة الملك على منتخبي المدينة"، و"سيدة تتهم درك الناظور باعتقال زوجها تعسفيا إرضاء لنافذ ترامى على أرضه"، و"شركة إيرلندية تعلن اكتشافا جديدا للغاز بالمغرب"، و"سابقة.ز التشطيب على طبيب أسنان بالبيضاء".