وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الثلاثاء (20 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "شباط: هناك أزمة قرار سياسي داخل الحكومة"، و"الغسيل الجنسي لسلفيي المغرب يصل أوروبا"، و"محاكمة ضباط أمن مزيفين ابتزوا تجار مخدرات"، و"بنكيران يحصل على الضوء الأخضر من الملك لإصلاح صندوق المقاصة ويستعد لمنح الفقراء مساعدات مالية"، و"أخيرا.. قاضي التحقيق يستمع إلى متهمين جدد في ملف عليوة"، و"العدالة والتنمية: سنواصل الإصلاح مع الملك ولن نخضع لابتزاز الاستقلال"، و"مقرقب يعتدي على شرطي بسيف في ضواحي الناظور"، و"تبديد أموال عمومية في مركز صحي غير صالح للاستغلال"، و"الاقتطاع من أجور المضربين يوحد النقابات ضد الحكومة". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن تحركات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، تثير حفيظة حزب بنكيران، خاصة بعد اللقاءات التي جمعته بزعماء أحزاب المعارضة، الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة. وأكد شباط في تصريح ل"الصباح"، أن المحادثات التي أجراها مع قيادات المعارضة شملت كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة، بما فيها التعديل الحكومي، الذي يؤكد أنه تداول بشأنه مع قيادات المعارضة وقبلها الأغلبية، لأنه صار، برأيه، ضرورة حتمية بعد سنة من عمر الحكومة، والبطء الذي يلازم أداءها وموجة الاحتقان الاجتماعي السائدة منذ مدة. وفي خبر، آخر، أكدت اليومية نفسها، أن فتيحة الحسني، زوجة كريم المجاطي، الذي قتل بالسعودية في مواجهات بين الأمن السعودي وتنظيم القاعدة، وقتل معه ابنه البالغ حينها إحدى عشرة سنة، لجأت إلى تحكيم شيوخ الجهاد الإسلامي في أوروبا، أو ما يسمى جهاديي أوروبا المنتمين إلى جنسيات مختلفة، لتفصل في نزاعها، مع أنس الحلوي، المعتقل الإسلامي السابق بسجن بوركايز بفاس، وأحد المقربين من الشيخ محمد عبد الوهاب، رفيقي (أبو حفص)، والمسؤول الإعلامي باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذي يتهمها بتدبير مخطط لتطليق إحدى زوجاته منه. وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، شرعت صباح أمس الاثنين، في أول جلسة لها بعد إحالة قرار قاضي التحقيق، في محاكمة رجال أمن مزيفين برتب مختلفة، انتحلوا صفة ضباط ومفتشين وحراس أمن بجهة الرباطسلا، وابتزوا تجار مخدرات، كما اقتحموا منازل راقية، وقاموا بتهديد مالكيها بالزج بهم في السجون، إذ استولوا على حلي ذهبية ومبالغ مالية، وبلغ عدد عناصر العصابة خمسة متهمين يوجد اثنان منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بينما مازال البحث جاريا عن ثلاثة آخرين. من جهتها، أفادت "أخبار اليوم"، إنه بعد يومين فقط من اندلاع الفصل الجديد من "الربيع العربي"، الذي انبعث في المملكة الأردنية، وأدى إلى احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وصل مداها إلى المطالبة بإسقاط النظام، نال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، موافقة ملكية على طلب عقد اجتماع مصغر بين رئيس الحكومة والملك، اللقاء، الذي تم بمدينة مراكش يوم الجمعة الماضي، منح حكومة بنكيران الضوء الأخضر للبدء في تنزيل إصلاح صندوق المقاصة عبر تقليص دعم بعض المواد، وتقديم دعم مباشر للفقراء، وذلك بشكل تدريجي. وفي خبر آخر، أبرزت الجريدة نفسها، أنه بعد حوالي خمسة أشهر من الانتظار والجدل حول قانونية الاعتقال الاحتياطي، باشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح أمس الاثنين، الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف خالد عليوة، المدير العام السابق للبنك العقاري والسياحي، ومن معه، وذلك بالاستماع إلى اثنين من المتهمين يوجدان في حالة سراح. أما "المساء"، فأكدت أن قيادة حزب العدالة والتنمية وجدت، في اجتماع مطول لأمانتها العامة امتد ليومين، الفرصة الملائمة لبعث رسائل واضحة إلى المؤسسة الملكية، وحلفائها في الأغلبية الحكومية، ومعارضيها، فيما وضع أعضاء الأمانة أداء الحزب، بعد سنة أولى من وصول "إسلاميي المؤسسات" إلى سدة الحكم، تحت مجهر التقييم. وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها أن شرطي مرور يشتغل في مفوضية ازغنغان، في إقليمالناظور، تعرض، مساء أول أمس الأحد، لاعتداء خطير من طرف مجرم استعمل في اعتدائه سيفا أصاب به الشرطي بجروح غائرة نقل إثرها إلى مستعجلات مستشفى الحسني بالناظور. وفي موضوع آخر، أبرزت اليومية أن تقريرا وصف ب"السري"، كشف وجود خروقات فظيعة شابت تشييد مركز الطب الشرعي في القنيطرة، والذي خلصت خبرة أنجزت بعد نهاية أشغال إنجازه إلى أنه غير صالح للاستغلال، رغم أن تكلفته المالية فاقت ثلاثة ملايين و800 ألف درهم. من جهتها، أكدت "الأحداث المغربية"، أنه بعدما أشهر وزير الداخلية، امحند العنصر، أولا "سيف" الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بقطاع الجماعات المحلية، ليتبعه بعد ذلك وزير التربية الوطنية مجمد الوفا، ثم رفيقه في التعليم العالي لحسن الداودي، إضافة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، لم تجد النقابات أمامها سوى إشهار ورقة التصعيد، لرد ما أسمته بالهجوم الحكومي على الحريات النقابية إلى درجة تلويح رفاق الأموي والعزوزي بالإضراب العام.