طالب 7 نواب ومستشارين برلمانيين بإقليم وزان مقابلة امحند العنصر وزير الداخلية في أقرب الآجال من أجل مناقشة '' الوضعية المزرية التي تعرفها الجماعة الحضرية لمدينة وزان . وأرفق البرلمانيون السبعة ويتعلق الامر العربي المحيرشي رئيس المجلس الإقليمي ( الأصالة والمعاصرة ) ومحمد علمي ( الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية ) واحمد السينتي رئيبس جماعة مقريصات ( الأصالة والمعاصرة ) وأحمد العاطفي ( الأصالة والمعاصرة ) و عزيز لشهب رئيس جماعة عين بيضاء ( حزب الاستقلال ) وعبد الحليم علاوي ( العدالة والتنمية ) ومحمد الحجوجي ( الأصالة والمعاصرة )، طلب مقابلة العنصر بتقرير شامل عن اداء المجلس البلدي وكذا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد أشار إلى مجمل الاختلالات التي همت تسيير الشأن العام المحلي بوزان . وأشار التقرير الى تراجع مداخل الجماعة خاصة الفصول المتعلقة بالبناء وكذا مداخيل السوق الأسبوعي التي تراجعت من 1290000 درهم الى 700000 درهم فقط ، وتراجع تحصيل الأكرية وتفويت محطة محطات السيارات لجهة مجهولة تستغلها ن وانهيار مداخيلها . وكشف التقرير إلغاء جلسة فتح الأظرفة الخاصة بالسوق الأسبوعي من أجل تحويرها لفائدة بعض الجهات وتغيير طبيعة الخاصة دفاتر التحملات الخاصة بأشغال شارع محمد الخامس وصرف ما يناهز 5 مليون درهم في شارع مخصص للتوسيع وعدم إتمام أشغال الصفقة نتيجة تجاوز هذا الاعتماد واستنزاف فصول ذات طبيعة استهلاكية من مثل الكازوال والهاتف والاستقبال والإطعام وفسخ عقود الجماعة مع المتعاقدين دون احترام المساطير ، وتجاوز اعتمادات بعض الفصول خصوصا ذات الطبيعة الاستهلاكية ن مقابل جمود في صرف اعتمادات ميزانية التجهيز والتي تفوق 60 مليون درهم . ووقف التقرير على اختلالات أخرى تهم الشطط في استعمال السلطة ومجال البناء والعمران والشؤون القانونية والمنازعات .وكانت دورة يوليوز الاخيرة قد عرفت أجواء ساخنة ومتوترة بفعل حالة التازم التي تعرفها التنمية بالمدينة ، وتردي مستوى التهيئة بها بعد فشل مخطط التأهيل الحضري وشلل اغلب المرافق التابعة للبلدية . وتدخل محمد المرابط مستشار العدالة والتنمية نيابة عن المعارضة في إطار نقطة نظام وعدد أخطاء المجلس البلدي التي كشف عنها التقرير المذكور . محمد الكنفاوي رئيس المجلس البلدي لوزان اعتبر وهو يرد على المرابط ان كل ما يتهم به باطل وان أمور الجماعة تسير بشكل قانوني وهاجم المعارضة وقال بان لديه من الوثائق ما يدين بعض الأطراف التي تتهمه والتي سبق لها ان تحملت مسؤولية التسيير في مراحل سابقة