قال معتقلون فيما يسمى "ملف بلعيرج"، المنضوون في "الهيأة الوطنية لضحايا الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي"، "بقدر ما نرحب بالإفراج عن بعض المعتقلين في ملفات سياسية نحذر من توظيف هذه الخطوة لتقزيم ملف الاعتقال السياسي بالمغرب على حساب مئات من المعتقلين المظلومين الذين يقبعون في السجون". وشدد المعتقلون، من بينهم عبد القادر بليرج (المدان بتزعم الشبكة الإرهابية)، وعبد اللطيف بختي، الذي فر منذ سنة 2003 من السجن بلوكسمبورج ببلجيكا، قبل أن يلقى عليه القبض في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في بيان لهم "على ضرورة أن يشمل العفو جميع المعتقلين في هذه الملفات السياسية"، مضيفين "نشير إلى أن الإفراج عن بعض المعتقلين في ملفنا (ملف بلعيرج)، الذي يعلم الجميع بما فيهم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه ملف سياسي مفبرك، وأنه ملف واحد لا يتجزأ، يعني أننا أصبحنا محتجزين ضدا على المنطق الواقعي القانوني والحقوقي". وطالب المعتقلون بالإفراج عنهم بدون قيد، ورد الاعتبار لهم، ومتابعة الجلادين ومفبركي هذا الملف. أما عائلات المعتقلين في هذا الملف، فقالوا، في بيان لهم أيضا، " نؤكد تشبتنا بمطالبنا التابثة التي تقدمنا بها إلى الأمين العام للمجلس الوطني في لقاء معه بالمجلس، والمتمثلة في الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذا الملف المفبرك، رد الإعتبار لذوينا و محاسبة كل من كانت له يد في فبركة هذا الملف والزج بهؤلاء الأبرياء خلف القضبان". من جهة أخرى، أكد شباب الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح، في بيان لهم، مشاركتهم في مظاهرات 24 أبريل المقبل، بالضوابط التي سبق تسطيرها أكثر من مرة.
