قرر سبعة اطر بحزب الاستقلال بالقنيطرة اللجوء الى المؤسسات الحزبية وكذا الى القضاء للطعن في قرار'' التوقيف وتجميد العضوية'' الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في حقهم بناء على الفصل 90 من النظام الأساسي للحزب ، على خلفية المواجهات العنيفة التي عرفها المؤتمر الإقليمي للحزب يوم الأحد الماضي بالقنيطرة . وستستعين هذه الأطر بتقرير لعون قضائي كلف بمراقبة ما وصفوه ب '' الخروقات التي سجلت أثناء المؤتمر '' وكانت اللجنة التنفيذية لنفس الحزب المجتمعة يوم أمس الاثنين برآسة عباس الفاسي قد قررت توقيف كل من مريم الكتاني وهي طبيبة وعضوة مكتب فرع القنيطرة ومترجي بنعلي وهو مهندس زراعي وعضو المجلس الوطني وعبد الحميد الحيمر وهو مفتش جهوي بوزارة التعليم ، و باغو إسماعيل كاتب رابطة المهندسين الاستقلاليين ومحمد نخيلة وهو مندوب إقليمي لمنظمة الكشاف وإدريش الشنتوف رجل أعمال. وأكد بلاغ للقيادة الاستقلالية ان اللجنة التنفيذية قررت عرض ملفات الأعضاء الموقفون على أنظار لجنة التحكيم والتأديب ، بتهمة '' مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته كما هو منصوص عليه في الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب . وأوضح نفس البلاغ ان '' هؤلاء المشمولين بقرار اللجنة التنفيذية لا تربطهم أية صلة بحزب الاستقلال الى حين صدور القرار النهائي من طرف لجنة التحكيم والتأديب . وفي اول رد فعل وصف بنعلي مترجي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال و المهندس الزراعي الذي سبق له ان حصل على شهادة تقديرية من المنظمة العالمية للزراعة والتغذية '' الفواو'' قرار التوقيف بالتعسفي وغير القانوني . وقال بنعلي الذي يشغل في نفس الوقت كاتب فرع الحزب ومستشار بجماعة الحدادة في تصريح ل'' كود '' ان اللجنة التنفيذية كان عليها ان تطهر هياكل الحزب بالقنيطرة من بعض المفسدين ،عوض حمايتهم . وكان عدد من الأعضاء في حزب الاستقلال قد أجبروا يوم الأحد الماضي مسؤولي الحزب على تأجيل المؤتمر الإقليمي بسبب رفضهم لبعض الأشخاص الذين يستمرون في تحمل مسؤوليات حزبية على المستوى المحلي والجهوي . ويطالب الاستقلاليون الغاضبون من الوضع التنظيمي للحزب بإبعاد عبد الله الوارتي المدان في ملف الفساد الانتخابي سابقا و الفاقد للأهلية السياسية ، فهو غير مسجل في اللوائح الانتخابية والذي لازال يتحمل مسؤولية الكتابة المحلية والجهوية للحزب وعضو اللجنة المركزية للحزب ، مما يتنافى مع الفصل 9 من قانون الحزب الذي يشترط في مسيري الحزب ان يكونوا بالغين من العمر 23 سنة كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ، كما يشكل خرقا لقانون حزب الاستقلال الذي صادق عليه المؤتمر 15 . وينص قانون حزب الاستقلال كذلك ان المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهيئاته تسند على أساس الاختيار الديمقراطي القائم على الانتخاب , وطبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه .
