بعد توصله بمراسلة من عامل اقليمالصويرة، بضرورة التراجع عن بيع عقار بعقد عرفي، وبمبلغ زهيد، لم يعد ملف رئيس المجلس البلدي للصويرة محمد الفراع، جامدا بمكتب العامل المذكور، وذالك بعد دخول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب فرع مراكش على الخط. وتوصلت "كود" بشكاية وجهتها، الخميس 2 ماي الجاري، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب فرع مراكش، الى الوكيل العام باستئنافية المدينة، تطالبه من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي مع رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياح، محمد الفراع، والتي تتهمه من خلالها باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، بمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 درهما للمتر المربع الواحد، في منطقة سياحية يتجاوز فيها العقار 10 آلاف درهم للمتر المربع. وسبق ل"كود" ان تطرقت للموضوع سابقا، حيث ترجع فصول هذه القضية الى 12 مارس من السنة الماضية 2012 , بعدما فوت رئيس المجلس البلدي للصويرة عقارا مساحته 900 متر مربع بمبلغ زهيد لايتجاوز 600 درهم للمتر المربع، عن طريق عقد بالتراضي مع احد المواطنيين بالمنطقة السياحية الراقية بالصويرة بحي "التلال" والتي يتجاوز ثمن المتر المربع بها 10.000 درهم، ودون اجراء سمسرة عمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.