محمد الفراع رئيس المجلس الحضري لمدينة الصويرة موضع اتهام .

وضع فرع مراكش للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس ثاني ماي 2013 لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش شكاية يتهم فيها بشكل مباشرة محمد الفراع رئيس المجلس الحضري لمدينة الصويرة بهدر المال العام واستغلال النفوذ من خلال عمله على تفويت عقار جماعي في ملك البلدية بالتراضي ومن دون إجراء سمسرة عمومية 'وأيضا بثمن لا يتناسب وقيمته الحقيقية وموقعه المتميز بالمدينة.
ويطالب الفرع الجمعية المذكورة 'في معرض شكايته' وكيل الملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لفتح تحقيق جذري وشامل في موضوع النازلة.
ووصف فرع الجمعية ظروف تفويت العقار المعني إلى المستفيد منه بالغامضة والملتبسة والمشبوهة حيث تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد في رقم زهيد لا يتجاوز 600 درهما للمتر المربع الواحد، ثمن –بحسب الشكاية - لا يتناسب مع عقارات منطقة راقية والتي يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 10 آلاف درهم.
كما طالبت الجمعية أن يتم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية والتي لها صلة بموضوع النازلة حيث حددت الشكاية الأسماء المعنية بذلك وفي مقدمتهم رئيس بلدية الصويرة محمد الفراع' والمستفيد من الصفقة بموجب عقد عرفي وكذا مستشارة جماعية ببلدية الصويرة باعتبارها شاهدة ومشتكية.
إلى ذلك أوضحت الجمعية أنها توصلت بالعديد من الشكايات بخصوص هذا الموضوع مشيرة إلى أن العقار المعني كان ملكا بلديا يقع بحي سياحي راقي معروف بحي "التلال"، عقار يمتد على مساحة تقدر بحوالي 900 متر مربع.