أقدمت بلدية الصويرة التي يترأس مجلسها محمد الفراع يوم 12 مارس الماضي، على إبرام عقد بيع لأرض جماعية في إحدى أرقى المناطق الحضرية في المدينة، لأحد المستثمرين بثمن 600 درهم للمتر المربع الواحد. و قد خلق هذا الثمن البخس جدلا كبيرا وسط وزارة الداخلية وفي صفوف المستشارين الجماعيين في البلدية. و بحسب وثائق رسمية حصلت عليها المساء، فإن عقد البيع الذي وقعه الفراع يوم 12 مارس الماضي، بصفته رئيسا لمجلس جماعة الصويرة، يشير إلى بيع بقعة أرضية مساحتها 900 متر مربع من الملك الجماعي لأحد المستثمرين الخواص بثمن إجمالي يصل إلى 54 مليون سنتيم ، بالتوافق والتراضي وليس بتنظيم سمسرة عمومية شفافة في وجه جميع المستثمرين، حتى وصف هذا البيع ب”الصولد”