كشفت المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع عن وثائق رسمية قالت إنها صادرة عن بلدية الصويرة التي يترأس مجلسها محمد الفراع، إذ قامت يوم 12 مارس الماضي، بإبرام عقد بيع لأرض جماعية في إحدى أرقى المناطق الحضرية في المدينة، لأحد المستثمرين بثمن 600 درهم للمتر المربع الواحد. الأمر الذي خلف موجة غضب داخل المدينة، إذ أوردت المصادر أن الثمن الذي باع به محمد الفراع الأرض الجماعية خلق جدلا كبيرا وسط وزارة الداخلية وفي صفوف المستشارين الجماعيين في البلدية. ويشير عقد البيع الذي وقعه الفراع يوم 12 مارس الماضي، بصفته رئيسا لمجلس جماعة الصويرة، إلى بيع بقعة أرضية مساحتها 900 متر مربع من الملك الجماعي لأحد المستثمرين الخواص بثمن إجمالي يصل إلى 54 مليون سنتيم، بالتوافق والتراضي وليس بتنظيم سمسرة عمومية شفافة في وجه جميع المستثمرين، حتى وصف هذا البيع ب"الصولد"