علمت"المغربية" من مصادر مطلعة، أن محماد الفراع، رئيس المجلس البلدي بالصويرة، توصل بمراسلة من عامل الإقليم، يخبره فيها بضرورة التراجع عن بيع عقار لأحد المواطنين، بثمن زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع. وأضافت المصادر نفسها، أن عامل إقليمالصويرة قرر مراسلة رئيس المجلس البلدي في الموضوع، بعد الجدل الذي أثاره قرار البيع في أوساط المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية بالمدينة، التي قررت توقيع عريضة، للتنديد بعملية البيع، وتوجيه نسخة منها إلى وزير العدل والحريات، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع. وأوضحت المصادر ذاتها أن المحافظ العقاري بالمدينة، رفض تحفيظ العقار المذكور، لعدم وجود قرار عاملي في هذا الشأن. وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 12 مارس من سنة 2012، حين وقع رئيس المجلس البلدي على عقد بيع عقار مساحته 900 متر مربع، بالتراضي، مع أحد المواطنين، دون سلك مسطرة السمسرة العمومية، بالمنطقة السياحية الراقية بالمدينة بحي "التلال"، الذي يضم كذلك فيلات وإقامات لعدد من أعيان المدينة، بثمن زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، علما أن ثمن المتر المربع الواحد بهذه المنطقة، يتجاوز 10 آلاف درهم.